انباشت نیروی مازاد و کاهش بهره‌وری

فرشید شکرخدایی – نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران / یکی از داده‌های مهم ارزیابی، بهره‌وری نیروی انسانی است که هر سال سهم قابل توجهی از منابع صرف پرداخت حقوق و دستمزد آنها می‌شود. شرکت‌های دولتی که اغلب با انباشت نیروی انسانی روبه‌رو هستند برای افزایش بهره‌وری باید مقدار ستانده‌ها را بالا برند تا بهره‌وری واحد فزونی یابد.

افزایش ستانده نیز از افزایش تولید یا افزایش ارزش تولید امکان‌پذیر است. در محاسبه بهره‌وری ارزش ستانده‌ها باید تورم‌زدایی شود. اگر محاسبه بهره‌وری علمی شده باشد باید تاثیر تورم در افزایش ارزش ستانده و داده‌ها از بین برود تا بتوان بهره‌وری واقعی را محاسبه کرد در غیر این صورت با توجه به اینکه تورم ستانده همواره بیش از داده‌هاست بهره‌وری به شکل کاذب مثبت خواهد شد. اگر سرمایه‌گذاری در واحد یا تعدیل نیرو براساس نیاز بنگاه انجام نشود، بهره‌وری کاهش پیدا خواهد کرد. ممنوعیت تعدیل نیرو در صنایع واگذارشده در بهره‌وری صنایعی که وابستگی زیادی به نیروی‌انسانی دارند بسیار تاثیرگذار است، شرکت‌های دانش‌بنیان که بر محور دانش نیروی انسانی فعالیت می‌کنند برای بکارگیری نیروی انسانی روزآمد و خبره با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ممنوعیت تعدیل نیرو بر بهره‌وری آنها تاثیرگذار است اما در صنایع دارایی‌محور همچون پتروشیمی و… که سهم هزینه نیروی انسانی اندک است ممنوعیت تعدیل نیرو در قانون خصوصی‌سازی کمتر بر بهره‌وری این واحدها تاثیر می‌گذارد. در بخش‌های دولتی انباشت نیروی انسانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارد دو خطر را ایجاد می‌کند. بازخرید و تسویه‌حساب این افراد ارقام بزرگی به شرکت تحمیل می‌کند. از سوی دیگر، تخلیه سازمان از نیروهای باتجربه مطرح است. بنابراین از این منظر ممنوعیت تعدیل نیرو می‌تواند مفید باشد اما تعمیم آن به تمام شرکت‌ها و تبدیل آن به قانون بهره‌وری شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند. شرکت‌ها ممکن است برای ارتقای بهره‌وری به کاهش نیرو اقدام نکنند اما ترکیب نیروی انسانی را تغییر دهند که این قانون مانع این امر می‌شود. در نتیجه باید راه میانه‌ای را در پیش گرفت. قراردادن مشوق و تخفیف‌های مالیاتی برای اشتغالزایی بسیار مناسب است اما ممنوعیت تعدیل شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین باید با تامین حق و حقوق کارکنان آن سازمان این امکان برای مدیرانی که این واحدها را تحویل گرفته‌اند وجود داشته باشد. مهم‌ترین موضوع در ارتقای شرکت‌ها پس از واگذاری، مدیریت است. به عبارت دیگر، نحوه مدیریت باید خصوصی‌سازی شود تا مدیریت بهینه منابع که در بخش خصوصی وجود دارد در این سازمان تزریق شود. باید روح بخش خصوصی در این شرکت‌ها دمیده شود. در مدیریتی که هنوز نگاه بودجه‌ای حاکم است بهره‌وری به وجود نخواهد آمد. شرکت‌ها باید به برندهای تجاری خصوصی که امتحان خود را پس داده‌اند واگذار شود، واگذاری شرکت‌ها به کسانی که پیشینه مناسبی در آن صنعت دارند و واحدهای گسترده‌ای را در این زمینه مدیریت کرده‌اند، می‌تواند بر بهره‌وری موثر باشد و از سویی، با توزیع نیرو در واحدهای دیگر مشکل انباشت نیروی انسانی در یک واحد نیز حل خواهد شد.