در نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت مطرح شد:

اصلاح اساسنامه سازمان حمایت در دستور کار/اوضاع «کیفیت» خوب نیست

به گزارش روابط عمومی انجمن ؛نشست خبری انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت روز ملی کیفیت و پانزدهمین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ در محل انجمن مدیریت کیفیت ایران با حضور اصحاب رسانه و آقای انتصاریان (رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران) ، آقای شکرخدایی(نایب رئیس هیات مدیره) ، آقای فروزان فرد(عضو هیات مدیره انجمن) و آقای شیروانی(دبیر انجمن) برگزار شد.

این نشست با حضور بیش از ۳۰ رسانه از خبرنگاران خبرگزاری های ؛ فارس- ایرنا- مهر- آنا- ایبنا- میزان-اکونومیست – باشگاه خبرنگاران جوان- فرازنیوز-اقتصاد ایران- آریا-موج – روزنامه های ؛ جهان اقتصاد-دنیای اقتصاد- گسترش صمت-کسب و کار- تعادل- آسیا- تجارت- کارو و کارگر- کیهان- فرصت امروز-صدای ملت- خراسان-نوآوران-قدس-جهان صنعت- آفتاب یزد-وطن امروز- و رادیو از واحد مرکزی اخبار تشکیل گردید .

رابطه کیفیت و تقویت تولید

فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران در نشست خبری روز گذشته که به مناسبت روز ملی کیفیت برگزار شده بود، گفت: اهمیت کیفیت بر هیچ‌کس پوشیده نیست. کیفیت در مرکز توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشوری قرار دارد.

اگر کالای باکیفیت تولید نکنیم، مشتری مناسبی هم نخواهیم داشت، اگر مشتری نداشته باشیم درآمدی هم نخواهیم داشت، اگر درآمدی نباشد، توسعه اقتصادی هم اتفاق نخواهد افتاد. بر این اساس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که توسعه اقتصادی رابطه مستقیم با افزایش کیفیت دارد.

رئیس انجمن با اشاره به اینکه متاسفانه وضعیت کیفیت در کشور چندان مناسب نیست، در این باره توضیح داد: مردم از کیفیت خودروهای ساخت ایران چندان راضی نیستند. کیفیت صنعت ساختمان نیز پرسش‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. بسیاری از متقاضیان مسکن و کارشناسان صنعت ساختمان امروزه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا وضعیت صنعت ساختمان در کشوری که روی خط زلزله قرار دارد، باید این‌گونه باشد؟
وی درباره ایمنی مسکن و به طور ویژه مسکن مهر گفت: مشکل عمده مسکن مهر نبود کیفیت است که نه در زمینه ساختمان‌سازی و نه در زمینه‌های شهرسازی زیرساخت‌های لازم بر اساس استانداردهای جهانی رعایت شده است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با تاکید بر اینکه توسعه و رشد کیفیت خودبه‌خود اتفاق نمی‌افتد، افزود: برای توسعه کیفیت دو نوع اقدام ضروری است؛ نخست اقداماتی که در سطح بنگاه تولیدی خدماتی ارائه می‌شود و دوم اقداماتی که باید در سطح کلان کشور انجام شود. تاکنون در زمینه اقداماتی که کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی باید انجام دهند صحبت‌های بسیاری شده و فعالیت‌های گسترده‌ای هم انجام شده است. در نتیجه، شاهد توسعه مدیریت کیفیت در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در کشور هستیم. با این حال، اگر بخواهیم موضوع کیفیت را فراتر از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ببینیم زیرساخت‌های مهمی برای توسعه کیفیت در کشور لازم است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین آنها نظام استانداردسازی باشد. تفاوت عمده کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه تفاوت نظام استانداردسازی آنها است. این نظام در ایران با مشکلات جدی روبه‌رو است.

زیرساخت‌های مورد نیاز کیفیت

انتصاریان زیرساخت‌های مورد نیاز افزایش و توسعه کیفیت در کشور را برشمرد و توضیح داد: برای توسعه کیفیت در دو سطح زیرساخت لازم است؛ یکی در سطح خرد که سطح بنگاه است به دیگری در سطح کلان شامل زیرساخت‌های قانونی و اقداماتی می‌شود که نهادهای حاکمیتی باید انجام دهند. تاکنون انجمن مدیریت کیفیت در زمینه توسعه زیرساخت‌های کیفیت برای بهتر شدن وضعیت سازمان‌ها اقدامات گسترده‌ای انجام داده، از معرفی استانداردهای مدیریت کیفیت کمک به سازمان‌ها است برای اینکه بهتر بتوانند موقعیت خودشان را شناسایی کنند. همچنین، طراحی مدل ارزیابی ملی کیفیت و برگزاری ۱۵ دوره جایزه ملی کیفیت از جمله فعالیت‌هایی بوده که در زمینه گسترش بهبود ساختار سازمان‌ها به مدیریت آنها انجام شد.
وی همچنین توضیح داد: به موازات این اقدامات، فعالیت‌های دیگری هم در زمینه گسترش مدیریت توسعه کیفیت در سطح کلان کشور هم شده که مهم‌ترین آنها انجام پژوهش برای مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. این پژوهش‌ها پس از حدود ۴ سال منجر به تدوین و تصویب قانون جدید استاندارد در کشور شده که با نام قانون تقویت و توسعه استاندارد به دولت ابلاغ شده است. این قانون یکی از ابزارهای اساسی برای توسعه کیفیت در کشور به شمار می‌رود. در این قانون مواردی وجود دارد که در صورت اجرایی شدن تاثیر بسزایی بر توسعه کیفیت در کشور خواهد داشت. با این حال، این موضوع نیز آن‌طور که کشور به آن نیاز دارد، پیگیری نمی‌شود.

لزوم تدوین قانون مقررات فنی

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به نقش قانون تدوین مقررات فنی گفت: یکی از این موارد ورود قانون به حوزه تدوین مقررات فنی است که در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، در قانون جدید بر رعایت فلسفه رویکرد نوین استانداردسازی تاکیدهای بسیاری شده است که جای امیدواری دارد. به علاوه در این قانون این موارد پررنگ‌تر از قانون قدیم لحاظ شده است. این موارد شامل تعیین جایگاه حاکمیتی سازمان به عنوان یک نهاد رسمی دولتی در سطح معاونت ریاست‌جمهوری، جایگاه نظارتی-تعزیراتی سازمان در تدوین و نظارت بر استانداردهای اجباری، جایگاه افراد وابسته به سازمان در شخصیت ضابط قانون، نظارت گسترده‌تری بر تولید محصولات داخلی و کالاهای وارداتی و صادراتی و مسئولیت تدوین و نظارت بر اجرای راهبرد ملی کیفیت و هدایت و نظارت بر تدوین مقررات فنی و استانداردهای بخشی و دستگاهی می‌شود.

وی افزود: مطرح کردن دو سطح، فعالیت حاکمیتی و عملیاتی در قانون است. از جمله جداشدن جایگاه و وظایف حاکمیتی سازمان از وظایف عملیاتی اجرایی آن است که آن هم با توجه به مواد مختلفی است که در قانون به لزوم تفکیک این دو اشاره شده است. همچنین اشاره به مستقل دیده شدن واحدهای عملیاتی و تمرکز بر فرآیندهای عملیاتی و پشتیبانی و یکپارچه کردن آنها است. مورد دیگر، استفاده از شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار و کمیته‌های فنی تدوین استانداردها به صورت شبکه‌ای بوده و ساختار و ارتباط سازمان با این نهادها لزوما از طریق ایجاد روابط و سازکارهای اداره کردن شبکه‌های تخصصی شکل می‌گیرد.

خوداظهاری، رویکردی نوین

انتصاریان با اشاره به استفاده از شیوه‌های جدید ارتقای کیفیت در کشور توضیح داد: طرح موضوع خوداظهاری پایه رویکرد نوین استانداردسازی است. این قانون نیز به حوزه ارزیابی انطباق و ارزیابی ملی کیفیت مربوط می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز رشد مناسبی در این زمینه باشد.
وی افزود: یکی از مواردی که در قانون جدید به آن تصریح شده و سازمان را مسئول اجرا و نظارت بر آن شناخته است موضوع بسیار پیچیده و حساس کیفیت کالاها و خدمات تولیدی، وارداتی و صادراتی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است که در قانون قبلی و ساختار فعلی سازمان وجود نداشته است. این موضوع وظایف و مسئولیت‌های جدید و بسیار جدی را برای سازمان ملی استاندارد به وجود می‌آورد که در ساختار جدید باید سازکار مشخصی برای آن پیش‌بینی شود. بنابراین، تصریح به کفایت ساختار موجود سازمان برای انجام این‌گونه وظایف و مسئولیت‌ها که در جریان مذاکرات با همکاران آن معاونت مطرح شده است، پاسخگوی این بخش از وظایف سازمان نیست.

استانداردهای پژوهش‌محور

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه موضوع دیگر استانداردهای پژوهش‌محور است، توضیح داد: در این زمینه، قانون جدید به جایگاه پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه‌های سازمان نیز به عنوان واحدهای اجرایی اصلی اشاره داشته و وظایف بسیار گسترده‌ای را برای آنها تعیین کرده است. روشن است که استانداردسازی با رویکرد نوین و انجام وظایف توسعه و نظارت برکیفیت و ایمنی در سطح کشور که برعهده سازمان ملی استاندارد قرار داده شده، نیازمند پژوهش و تحقیقات گسترده در همه زمینه‌های تولیدی و خدماتی است. از این رو، توسعه این دو حوزه از ضرورت‌های اجرای قانون جدید خواهد بود.

انتصاریان با بیان اینکه یکی از دیگر مواردی که در قانون تصریح شده است، تهیه، تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات فنی است که باید از طرف سازمان یا با نظارت و هدایت سازمان اجرا شود، توضیح داد: بعضی از این امور جنبه اقدامات یکباره داشته و بسیاری نیز باید به صورت یک امر جاری دیده شده و مرتب در طول زمان بازنگری شوند. علاوه‌بر موارد یادشده، در قانون جدید به موارد تازه‌ای مثل اندازه‌گیری نرخ کیفیت و برگزاری جایزه ملی کیفیت و نظارت بر همایش‌ها و فعالیت‌های آموزشی و ترویجی در حوزه‌های استانداردسازی و کیفیت اشاره شده است که هر یک از جنبه‌های فنی و عملیاتی از پیچیدگی و حساسیت زیادی برخورد دارند.

۱۹ هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت

در ادامه این نشست، فرشید شکرخدایی، نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: اکنون در کیفیت یک مبحث نو با عنوان قانون تقویت و توسعه استاندارد وجود دارد. این در حالی است که ارزیابی اعطای جایزه ملی کیفیت، بر مبنای مصوبه مجلس است. علاوه‌بر این، عنوان‌های نهادهای زیرساختی در قانون اعلام شده اما راه طولانی داریم تا از رویکرد قدیمی استانداردسازی به رویکرد نوین رجوع کنیم.

امروز در اقتصاد ایران تنها یک نوع بنگاه فعالیت نمی کند، بلکه شکل های متفاوت از بنگاه های خصولتی، دولتی و خصوصی در اقتصاد ایران سهمی دارند که هر یک از آن ها می توانند به نوعی در عرضه کالای با کیفیت یا انحصاری و تولید کالای بی کیفیت نقش موثری داشته باشند، اما در شرایط تحریمی کنونی برخی از این بنگاه ها از امنیت بیشتری برخوردار هستند، دبیر انجمن کیفیت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره جایگاه هر یک از این بنگاه ها در اقتصاد کشور اینگونه گفت: امروز حدود ۱۹ هزار بنگاه اقتصادی در کشور وابسته به دولت یا حاکمیت هستند که در شرایطی که اقتصاد کشور در تنگنا قرار گرفته است از مزیت های ویژه ای همچون معافیت مالیاتی یا ارز دولتی بهره مند شده اند و این مسئله می تواند بر رقابت بنگاه های اقتصادی در کشور تاثیر منفی بگذارد.

فرشید شکرخدایی با بیان اینکه امروز این رانتی که به شرکت های دولتی یا خصولتی داده می شود ضد کیفیت است، تصریح کرد: در شرایط کنونی انحصار در اقتصاد کشور به وجود آمده است، البته نباید حکم کلی درباره انحصار صادر کنیم، زیرا انحصار چند نوع است، برای نمونه محصولی که در نتیجه نوآوری ایجاد شده انحصار مثبت دارد و به کیفیت نیز ختم می شود، اما انحصاری که در نتیجه بالا بردن تعرفه های گمرکی ایجاد شده مصنوعی است و تاثیر منفی دارد. در واقع در بازار خودرو، دولت در زمان افزایش نرخ ارز باید تعرفه واردات خودرو را کاهش می داد، اما از آنجایی که شرکت های دولتی و حاکمیتی وجود دارند تصمیم گیری ها در محیط های کاسب کارانه رخ می دهد و امروز اگر مالیات برای تولید ضرر دارد برای همه شرکت ها ضرر دارد، نه اینکه تنها شرکت های دولتی مشمول معافیت شوند.

او با بیان اینکه بازگشت سرمایه در اقتصاد ایران بیشتر از ۲۰ درصد نیست، افزود: وقتی معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی برای بنگاه های دولتی و حاکمیتی در نظر گرفته می شود، چطور می توان انتظار کیفیت داشت، در حالی که این بنگاه ها سال هاست که زیان انباشته دارند و امروز این رانت ها به اقتصاد بخش خصوصی و حتی کیفیت آسیب می زند و فاجعه آنجاست که طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس بین ۱۵ هزار تا ۱۹ هزار بنگاه وابسته به دولت و حاکمیت وجود دارد.

فروزان‌فرد، عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت نیز گفت: باید میزان اثربخشی نظامات موجود استاندارد را سنجید و از آن غافل نشد. ما امروز برای بهسازی و اصلاح امور به سازمان استاندارد مشاوره می‌دهیم. ما مسیر بهبود را برای شرکت‌ها ترسیم کرده و به آنها نکاتی که می‌توانند بهبود شرایط را داشته باشند، بسیار هوشمندانه ارایه می‌دهیم. به گفته فروزان فر، استاندارد‌های پژوهش محور یکی از موضوعاتی است که در قانون جدید استاندارد به آن پرداخته شده است. در این زمینه، قانون جدید به جایگاه پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاه‌های سازمان نیز به عنوان واحد‌های اجرایی اصلی اشاره داشته و وظایف بسیار گسترده‌ای را برای آنها تعیین نموده است.