رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران: لایحه بودجه 1400 رویکرد توسعه‌ای ندارد

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران درباره آنچه از لایحه بودجه 1400 استنباط می‌شود، گفت: متأسفانه دورنمای لایحه بودجه 1400 نیز مانند بودجه سال‌های گذشته، توسعه‌ای نبوده و در آن خبری از کوچک و چابک سازی دولت نیست.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران با اشاره به ضعف‌های جدی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، پیش‌بینی خوش بینانه درآمدهای دولت برای سال 1400 و رشد قابل توجه هزینه‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: با ایجاد پول جدید و تزریق نقدینگی در جامعه می‌توان هزینه‌هایی که دیده شده است را تأمین کرد اما چون این روش در نهایت منجر به تولید ارزش نخواهد شد تنها زمینه تورم بیشتر را فراهم کرده و بیانگر ناکارآمدی دولت است.

فرشید شکرخدایی، بی‌توجهی نسبت به چابک سازی دولت در بودجه را از جمله موضوعاتی دانست که همواره شعارگونه مطرح شده و در عمل هیچ برنامه و استراتژی برای آن دیده نمی‌شود.

او دولت را به فرد چاقی تشبیه کرد که سال‌هاست با اشتها غذا خورده و از هرگونه تحرک و فعالیتی به دور بوده است، حال به او چاقویی داده و می‌خواهند که چربی‌های خود را به کمک این چاقو ببرد. بدون شک چنین اتفاقی به راحتی رخ نمی‌دهد و در برابر آن مقاومت می‌کند؛ کوچک‌سازی دولت به تدریج افتاده و به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.

این فعال اقتصادی در عین حال نظام استخدامی که در دولت وجود دارد را مبتنی بر رابطه و به دور از اصل شایسته‌سالاری توصیف کرد و افزود: بی‌توجهی به اصل نخبه‌گرایی و شایسته‌سالاری در نظام استخدامی حتی در شرکت‌های وابسته به دولت که بیش‌ترین حجم منابع کشور را در اختیار دارند نیز وجود دارد. این شیوه عمل کل بدنه و رفتار آنها را وابسته به اقدامات سیاسی کرده است.

شکرخدایی اصل موضوع و هدف اصلی تدوین بودجه را این‌گونه تشریح کرد: استخراج منابع زیرزمینی که در واقع منابع سرمایه‌ای هستند و تبدیل آنها به منابع مولد روی زمین، اصلی‌ترین هدفی است که دولت در تدوین بودجه مورد توجه قرار می‌دهد. در حقیقت کلیه بروکراسی‌ها و استخدام افراد در بدنه دولت در همین راستا صورت گرفته است. ترجیح دولت هم این بوده که بخش اصلی منابع زیرزمینی را به زیرساخت‌ها اختصاص دهد.

بر اساس اظهارات او با گذشت زمان این بروکراسی‌ها آن‌قدر بزرگ شدند که دیگر منابعی برای ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات باقی نماند و امروز بودجه جاری کشور فقط برای چگونگی تقسیم منابع زیرزمینی و مالیات بین کارکنان دولت، تهیه می‌شود؛ در حدود 93 درصد بودجه به هزینه‌های جاری و 7 درصد باقی به حوزه عمرانی اختصاص دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران روند تقسیم منابع و درآمدهای کشور را فاجعه‌ای بزرگ دانست و ادامه داد: در تمام دنیا و در همه کشورها، خدمات عمومی دولت شامل امنیت، آموزش و پرورش و حفظ سلامت است که مردم هزینه‌های آن را به صورت مالیات می‌پردازند. از طرف دیگر راه‌اندازی زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود چرا که ورود دولت‌ها به این حوزه هم گران‌تر تمام می‌شود و هم بهره‌وری را پایین می‌آورد.

شکرخدایی با بیان این مطلب که در این لایحه بودجه دورنمایی از توسعه نمی‌بیند، تأکید کرد: حجم درآمدها در بودجه 1400 بسیار خوش‌بینانه بوده و از طرفی هزینه‌ها نیز دست بالا گرفته شده است. شاید بتوان با ایجاد پول و تزریق آن در جامعه، هزینه‌های تعریف شده را تأمین کرد اما چون حجم پول تزریق شده منجر به تولید ارزش نمی‌شود در نهایت با رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود.