رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران : سازمان توسعه تجارت تخصیص ارز را مدیریت کند

فرشید شکرخدایی، به‌عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، به سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز اعتراض دارد و وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی را نهاد‌های بهتری در این خصوص می‌داند.

او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» عنوان کرده که دولت و بانک مرکزی همه چیز را تنها برای خود مباح می‌داند و چون نمی‌تواند نفت بفروشد و دلار کم دارد به دلار بخش خصوصی دست درازی می‌کند و در حقیقت حقوق مالکیت را زیر سوال می‌برد.  شکرخدایی گفته سازمان توسعه تجارت باید تخصیص ارز را مدیریت کند چراکه بانک مرکزی نیازهای تولید را نمی‌داند.

*‌سیاست‌های بانک مرکزی درباره دلار ۴۰ هزار تومانی چه اثراتی بر صادرات داشته است؟

اینکه بخواهیم از صادرکننده یارانه بگیریم و آن را به واردات بدهیم، سیاستی است که تلاش می‌کند مصرف‌کننده را حمایت کند و منطق سیاستگذار این است که صادرکننده خصوصی مرفه بی‌درد است و اگر صادرکننده پتروشیمی باشد به او یارانه داده‌ایم اما در نهایت باز می‌بینیم که کالا با دلار ۶۵ هزار تومان به دست مردم می‌رسد و مثلاً آن موبایل‌فروش با قیمت روز دلار، آن را به مصرف‌کننده می‌فروشد بنابراین یک رانت بزرگ که مابه‌التفاوت دلار ۴۰ هزار تومانی و ارز بازار آزاد است بین دریافت‌کنندگان ارز توزیع می‌شود و مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی از دلار ۴۰ هزار تومانی به سفره او وارد نمی‌شود مگر در نهادهایی مانند وزارت جهادکشاورزی که سامانه ایجاد کرده و خوراک دام می‌دهد که تاثیر زیادی نیز در قیمت گوشت و تخم‌مرغ نداشت.

این فرضیه که از صادرکننده دلار ارزان بگیریم و به واردکننده بدهیم تا سطح عمومی قیمت کالاهایی که به تولید می‌دهیم پایین بیاید، رد شده است. وقتی تولیدکننده کالای واسطه‌ای را دریافت می‌کند در نهایت آن را به قیمت روز می‌فروشد و به این شکل صادرات خود را تضعیف می‌کنیم و هیچ رفاهی نیز به واردکننده نمی‌دهیم بلکه فقط به تعدادی دلال که بین واردکننده اصلی و مصرف‌کننده نهایی هستند سود می‌رسانیم.

من بررسی کردم و دیدم اگر مثلاً کالایی با قیمت ۱۰۰۰ تومان دربیاید، واردکننده آن را حدود ۱۳۰۰ تومان می‌فروشد اما وقتی وارد بازار می‌شود به قیمت ۴۰۰۰ تومان به مغازه‌دار می‌رسد و او آن را ۱۶ هزار تومان به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد. این یعنی چیزی از آن دلار ۴۰ هزار تومان عایدی واردکننده و توزیع‌کننده و مصرف‌کننده نهایی نمی‌شود.

اگر بگذارند مکانیسم بازار به درستی کار کند و خلأها را با جذابیت تولید پر کنند و صادرات را تقویت کنند اتفاقات خوبی می‌افتد. نباید از صادرکننده گرفت و به واردکننده داد بلکه باید از واردکننده گرفت، تعرفه گذاشت و به صادرکننده داد تا ارز وارد کشور شود. به عقیده ما دلار باید تک‌نرخی شود و آن هم نرخی که بازار مشخص کند. بانک مرکزی می‌گوید دلار بازار آزاد را قبول ندارد اما در حراج سکه که چندی پیش صورت گرفت معامله دلار و سکه با نرخ آزاد انجام شد، چطور بانک مرکزی سکه را با دلار ۴۰ هزارتومانی نمی‌فروشد؟  چطور برای مردم حرام است و برای بانک مرکزی حلال؟

یا دولتمردان در جلسات اعلام می‌کنند نباید کالای خام صادر کرد و باید به آن ارزش افزوده داد اما سوال اینجاست که چطور صادرات کالای خام فقط برای صادرکننده غیرمجاز است درحالی‌که خود دولت نفت خام صادر می‌کند. دولت تنها همه چیز را برای خود مباح می‌داند.

اینها چالش‌های ما با دولت است، متاسفانه آنها آن چیزی را که کم دارند از دیگران تمنا که نه، دستور می‌دهد که به او بدهند. دولت چون نمی‌تواند نفت بفروشد و دلار کم دارد به دلار بخش خصوصی دست‌درازی می‌کند و با این کار حقوق مالکیت را زیر سوال می‌برد. طبق قانون و شریعت هر فردی هر مالی که دارد برای خود اوست، دلار هم مال صادرکننده حساب می‌شود اما دولت می‌گوید باید آن را به من بدهید بنابراین کار دولت از لحاظ اینکه هر کس بر مال خود اختیار دارد، مشکل شرعی دارد. دولت مدعی است چون به صادرکننده و واردکننده یارانه می‌دهد پس دلار برای آنهاست که این سوال پیش می‌آید که مثلاً تولیدکننده زعفران چه یارانه‌ای می‌گیرد؟

حرف ما با دولت این است که کالاهایی که رایانه سنگین می‌دهد را وادار کند ارز خود را به نسبت یارانه‌ای که گرفته‌اند (نه همه دارایی که دارند) وارد سامانه نیما کنند و اگر فردی از یارانه استفاده نمی‌کند ارز نیز برای خودش است. دولت همه مبانی را زیر سوال برده بعد معترض هستند که چرا هیچ‌کس سرمایه‌گذاری نمی‌کند، دلیل مشخص است چون امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. متاسفانه دوستان زورشان زیاد است و می‌گویند چون بانک مرکزی برای ماست برای مال دیگران تصمیم می‌گیریم. این را هم انصافاً بگویم، به تازگی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد قانع شده‌اند که کدکالاهایی که یارانه ندارد را از شمول تعهد ارزی خارج کنند که به نظر ما به شدت باعث تحرک بخش خصوصی خواهد شد. آقای خاندوزی قول داده که در همین ماه اردیبهشت این کار را انجام دهد و کدتعرفه‌هایی را صادر کند که یارانه در آنها بسیار اندک خواهد بود.

*‌سیاست‌های رفع تعهد ارزی دیگری نیز بوده که امسال تغییر کرده باشد؟

تا آنجا که من خبر دارم سیاست‌های رفع تعهد ارزی تنها بر روی کالاهایی است که حداقل یارانه را استفاده می‌کنند. به‌هرحال پول صادرکننده باید وارد کشور شود، اگر صادرکننده ارز را وارد کشور نکند چطور کالای بعدی را بخرد؟ صادرات که یک‌بار مصرف نیست و یک چرخه طولانی است اما دولت ادله دارد که صادرکنندگان یک‌بار مصرف وجود دارد که یک بار کار می‌کنند اما ما توضیح دادیم که اتاق بازرگانی فعالان اقتصادی را می‌شناسد و خود دولت بود که بعد از ۱۰ سال رتبه‌بندی اتاق را تعطیل کرد. به‌هرحال ما نیز در حال چانه‌زنی هستیم و امیدواریم دولت امسال با ما همکاری کند تا تراز صادرات کشور بهبود پیدا کند.

*‌سیاست‌های تخصیص ارز بانک مرکزی تغییر کرده است؟

ما اعتقاد داریم سازمان توسعه تجارت باید تخصیص ارز را مدیریت کند چراکه تعرفه‌ها، نیازهای کشور و نیازهای تولید که به بانک مرکزی نمی‌رود بلکه وزارت صمت است که می‌داند چه کالایی در بازار وجود دارد یا خیر، یا مواد اولیه تا دو ماه دیگر در چه صنایعی کم خواهد شد. بنابراین برای اینکه چراغ تولید روشن بماند بهتر است سازمان توسعه تجارت آن را مدیریت کند.

ما به مدیریت تخصیص ارز توسط دولت قائل هستیم و فکر می‌کنیم کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بخش خصوصی، تشکل‌های تخصصی و اتاق بازرگانی می‌توانند این موضوع را ساماندهی بهتری کنند اما بانک مرکزی اصرار دارد که چون ارز در دست من است من هم باید آن را تخصیص دهم. من شفاف می‌گویم به نظر من پشت این موضوع یک فساد سیستماتیک وجود دارد چون بالاخره در تخصیص ارز رانت وجود دارد و شواهد هم این را نشان داده است و دیدیم که از درون آن چای دبش درآمد و بانک مرکزی هم نمی‌تواند آن را انکار کند.

ما به‌عنوان بخش خصوصی متوجه این موضوع هستیم که ارز کم است و نمی‌توانیم برای همه گونه واردات از آن استفاده کنیم و مطمئن باشید بخش خصوصی نسبت به مردم ایران دلسوزتر از دولتمردان هستند. ما فقط انتظار دارم در تصمیمات از ما نیز مشورت بگیرند، انصافاً آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و آقای علی‌آبادی، وزیر صمت در این زمینه بسیار تلاش می‌کنند که تخصیص ارز به وزارتخانه‌ها برود اما بانک مرکزی جلوی آنها ایستادگی می‌کند. به‌هرحال بانک مرکزی از تولید سر در نمی‌آورد اما وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی مدافعان صنعت و کشاورزی هستند و بهتر می‌توانند ارز را تخصیص دهند.