رتبه‌بندي الزام موفقيت تجارت

روزنامه تعادل – 13/4/95

بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها و فعالان اقتصادي موضوعي جا افتاده در تمام جهان است كه به دليل عقب بودن ايران در اين بحث مشكلات زيادي براي تجار ايراني به ويژه در دوران پساتحريم ايجاد كرده است. در حال حاضر رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در حال انجام است اما سوال اين است كه اين رتبه‌بندي با چه هدفي برگزار مي‌شود. نخستين هدف از بحث رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني ايجاد تمايز بين فعالان اقتصادي است. بر اساس منطق نبايد كارت‌هاي بازرگاني با يكديگر برابر و هم درجه باشد. يك تاجر قديمي نبايد با يك فرد تازه وارد برابر باشد. دليل اين موضوع هم روشن است؛ اعتبار تاجر قديمي با يك جواني كه تازه به تجارت روي آورده يكسان نيست ولي كارت بازرگاني هر دو شبيه به هم است و اين دو از نظر قانوني در يك درجه قرار مي‌گيرند. در حقيقت رتبه‌بندي يك نقيصه اساسي در ساختار كارت‌هاي بازرگاني را رفع مي‌كند.

بحث دوم تسهيل روابط تجاري داخلي و خارجي است. وقتي دو نفر مي‌خواهند با يكديگر معامله كنند بايد از اندازه كسب و كار همديگر خبر داشته باشند. طرف اول بايد بدانيم حجم سرمايه طرف دوم چقدر است و طرف دوم بايد بداند كه طرف مقابل چقدر فروش سالانه دارد. كسب و كارها بايد بايد هم اندازه باشد و به زبان ساده‌تر با يكديگر همخواني داشته باشد. اما اين موضوع نياز به اطلاعاتي شفاف و روشن دارد. فعال اقتصادي بايد كلي پرس و جو كند كه طرف مقابل اصولا در سطح وي هست يا خير. اين موضوع تنها براي فعالان اقتصادي ايراني نيست. در داخل كشور طبيعتا دريافتن اطلاعات ساده‌تر است اما زماني كه بحث تجارت با طرف‌هاي خارجي مطرح مي‌شود، مشكل بسيار جدي‌تر خواهد بود. فعال اقتصادي خارجي مي‌آيد و جلسه B2B برگزار مي‌شود. بر اساس عرف كارت ويزيت به يكديگر مي‌دهد. اما مشكل اين است كه اين كارت ويزيت براي اعتماد طرف مقابل كافي نيست و بايد يك پروفايل داده شود كه نشان دهد سرمايه ثبت شده و حجم تجارت و تعداد پرسنل طرف تجاري چقدر است. اين پروفايل مي‌تواند غيرواقعي باشد پس بايد يك نفر آن را تاييد كند. اين همان رتبه‌بندي است. آيا لازم است همه اطلاعات را ارائه دهيم؟ جواب قطعا خير است و فقط كافي است يك نشانه ارائه دهيم. اينكه شخص كارت بازرگاني طلايي 3 ستاره دارد يعني همه شاخص‌ها بسيار خوب بوده است. در دنيا حتي يك مرحله از اين جلوتر رفته‌اند و روال كار به اين شكل است كه رتبه را وقتي اعلام مي‌كنند شركت تا سقفي مشخص بيمه شده محسوب مي‌شود. در حقيقت ماجرا به اين شكل است كه شركت بيمه با مركز رتبه‌بندي قرارداد دارد و فرد را به ازاي رتبه‌بندي تا سقف مشخصي بيمه مي‌كند و هزينه آن را از حق رتبه‌بندي پرداختي شركت‌ها دريافت مي‌كند. اين موضوع بستگي به رتبه دارد ولي در ايران اجرايي نشده است. پروفايل اطلاعات شركت‌ها حتي قابل فروش است و اگر اطلاعات شركتي را بخواهيد شركت‌هاي رتبه‌بندي به شما مي‌فروشند. اين عرف تجارت در دنياست و ايده اصلي اين است كه چه كسي با هيات‌هاي تجاري بايد مذاكره كند. ما بايد از طرف مقابل رتبه‌بندي شركت‌هايشان را بخواهد. سرمايه در گردش شركتي كه به ايران آمده است چقدر است كه ما آدم متوازن را در مقابل وي بنشانيم. نمي‌شود فعال اقتصادي بزرگ و كوچك با هم تجارت كنند. الان براي سفرها و هيات‌هاي تجاري اتاق بازرگاني فراخوان مي‌زند و هر كس مي‌خواهد، مي‌رود در حالي كه بايد بخشي از بزرگ‌ها بخشي متوسط بخشي كوچك باشد. اين كار با رتبه‌بندي ممكن است. در خاتمه بايد گفت تمام مباحث رتبه‌بندي به دليل تلاش براي افزايش شفافيت صورت مي‌گيرد. شفافيت اطلاعات يكي از اصول رقابت كامل است اما متاسفانه در ايران صداي كساني كه ماليات مي‌دهند وشفاف هستند بسيار كوتاه است و صداي كساني كه اداي شفاف‌سازي در مي‌آورند، بسيار بلند است.

در حال حاضر مهم‌ترين مانعي كه بر سر راه شفافيت از طريق رتبه‌بندي وجود دارد، اين است كه غيرشفاف‌ها از رتبه‌بندي هراس دارند. در واقع از آنجا كه رتبه‌بندي راه‌حل شفاف‌سازي است افرادي كه كسب و كار شفافي ندارند و افرادي كه معلوم نيست چقدر ماليات مي‌دهند و چقدر ارزش افزوده ايجاد مي‌كنند با آن مشكل دارند. به اعتقاد من رتبه‌بندي كمك بزرگي به شفاف‌سازي رفتارها در سطح اقتصاد خرد مي‌كند. براي مثال بايد رتبه‌بندي كسب و كار در مورد آن دسته از فعالان اقتصادي كه بيشترين ماليات را پرداخت مي‌كنند و ارزش افزوده و بهره‌وري بالاتري دارند، انجام شود. به اعتقاد من مفهوم عدالت به مفهوم رتبه‌بندي كاملا متصل است و كساني كه با رتبه‌بندي مخالفت مي‌كنند يا با آن مشكل دارند يا نسبت به آن توجيه نيستند.

در كشور ما اين بحث پيش از اين توسط بانك‌ها و موسسات رتبه‌بندي اعتباري انجام مي‌شده است اما مساله اين است كه بانك‌ها خود طرف معامله هستند و بايد پرسيد آيا صلاحيت لازم براي رتبه‌بندي اعتباري حرفه‌يي را دارا هستند يا خير. اين در حالي است كه در نظام‌هاي پيشرفته بين‌المللي نظام رتبه‌بندي و رتبه‌بندي اعتباري كاملا مستقل از دولت و بانك‌ها هستند و نظرات خود را به صورت مستقل منتشر مي‌كنند. در نهايت انتظار مي‌رود كه بحث رتبه‌بندي تشكل‌ها و فعالان اقتصادي كه موضوعي جاافتاده در تمام جهان به شمار مي‌روند روزي در كشور ما نيز به عنوان مهمترين ركن نهادينه شود. چراكه نظام رتبه‌بندي كمك بزرگي به شفاف‌سازي رفتارهاي بنگاه‌هاي خرد و متوسط خواهد كرد.