رييس کارگروه رقابت کميسيون خصوصي سازي اتاق بازرگاني ايران : تنش بخش خصوصي با دولت در پسا برجام

خبرگزاری آریا – 25/3/95

رييس کارگروه رقابت کميسيون خصوصي سازي اتاق بازرگاني ايران، کوچک سازي دولت مهمترين راهکار توسعه کشور دانست و گفت:عملکرد دولت يازدهم درحمايت از بخش خصوصي و ايجاد فضا براي رشد آن تعريفي ندارد.

فرشيد شکر خدايي در گفتگو با خبرنگار آريا در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود تاکيد دولت هاي بر سر کار آمده در سال هاي اخير و همچنين نمايندگان مجلس برکاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمد هاي نفتي ، اما همچنان اين موضوع بر قوت خود باقي است و اقدام جدي در اين باره صورت نمي گيرد؟ اظهار داشت: با وجود مشکلاتي که در کسب درآمد از ساير گزينه ها مانند ماليات و… غيره وجود دارد ، به نظر مي رسد درآمد حاصل از نفت سهل الوصول ترين درآمدي است که دولت دارد.
از سوي ديگرساختار دولت در 25 سال گذشته به گونه اي بزرگ شده است که در حال حاضر نزديک به چهار و نيم ميليون نفر در سيستم دولتي حقوق بگيرهستند و دولت 90 درصد از درآمد نفتي کشور به اضافه کل درآمد حاصل از ماليات را صرف تامين دستمزد کارکنان خود مي کند.از اين رو اصلاح ساختار دولتي در ايران و همچنين “کوچک شدن دولت ” واقعيت مهمي است که بايد به طور جدي مورد توجه قرار بگيرد.
وي افزود:هر چند پنج ماه پس از تشکيل دولت يازدهم مصوبه اي در اين خصوص مطرح شد تا هرساله شاهد کاهش 5 تا 10 درصد حجم دولت باشيم ، اما با اين وجود باز هم فشارها بر دولت براي جذب نيروي کار به صورت استخدامي وجود دارد در حالي که منطق مي گويد بايد از دولت بخواهيم درجهت رونق اقتصادي و رفع معضل بيکاري در کشور استخدام ها را متوقف کند و درآمدهاي نفتي به جاي صرف امور جاري به بودجه عمراني اختصاص يابد.
نايب رييس انجمن مديريت کيفيت ايران اظهارداشت : متاسفانه در سيستم دولتي با حجم بالاي بيکاري روبرو هستيم و اکثريت کارمندان دولتي تنها بابت حضور فيزيکي خود حقوق دريافت مي کنند.
وي با بيان اين که در چنين سيستمي راندمان و بهروري بسيار پايين است افزود: به عقيده من جريان اخيري که در رابطه با انتشار فيش حقوق روساي دولتي به راه افتاده است ،عليرغم تبعاتي که دارد جريان خوبي است و شايد به واسطه اين موضوع به بودجه اي که دولت صرف پرداخت کارمندان خود مي کند توجه بيشتري شود.
شکر خدايي، تمرکز بر کوچک سازي دولت را مهمترين راهکار توسعه کشورعنوان کرد و گفت: تا دولت خود بر اين موضوع اهتمام نداشته باشد هيچ عامل بيروني نمي تواند اثر گذار باشد.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال که تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي تا چه اندازه مي تواند در کاهش چسبندگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي موثر باشد گفت: فعال شدن مردم در اقتصاد و کوچک سازي دولت از مواردي است که در سياست هاي اقتصاد مقاومتي مشخصا به آن اشاره شده است. اما متاسفانه درحال حاضر با وجود تاکيد مسئولين دولتي نسبت به اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي درعمل عکس اين موضوع را شاهد هستيم ، چنانکه در رفت و آمدهاي شرکت هاي خارجي به کشور، شرکت دولتي و شبه دولتي هستند که با اين شرکت ها وارد مذاکره و عقد قرارداد مي شوند و اين به معني بزرگتر شدن دولت و ضعيف شدن بخش خصوصي است.
اين کارشناس حوزه بهره وري با تاکيد بر اين که دولت به جاي رقيب ،خود را حامي بخش خصوص بداند گفت: حتي اگر بخش خصوصي از توان لازم برخوردار نيست ، دولت بايد به شرکت هاي خارجي فشار بياورد تا با بخش خصوصي وارد همکاري شوند.
وي تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر شرکت هاي دولتي و شبه دولتي در کشور بخش خصوصي را رقيب خود مي دانند و اين به فرهنگ جاري کشور تبديل شده است. از اين رو مسئولين دولتي معتقدند ، چرا وقتي خودمان صاحب معدن، شرکت فولاد و يا شرکت توسعه اي مانند مپنا هستيم ، يک شرکت خصوصي با خارجي ها وارد قرارداد شود.
رييس کارگروه رقابت کميسيون خصوصي سازي اتاق بازرگاني ايران افزود: اين همان تنشي است که ما در پسا برجام با آن روبرو هستيم ومتاسفانه اکثر قراردادهاي بزرگ توسط شبه دولتي ها منعقد شده است که اين به معني بزرگ تر شدن دولت در اقتصاد است.
شکر خدايي با بيان اين که معتقدم چالش کوچک سازي دولت بزرگترين جراحي اقتصاد کشور است در خصوص ارزيابي خود از عملکرد دولت يازدهم در حمايت و توانمند سازي بخش خصوصي در اقتصاد گفت:
هر چند بدنه دولت نسبت به گذشته تغييري نکرده است ، اما سياست گذاري و برنامه ريزي هاي خوبي در اين باره صورت گرفته است.
وي افزود: متاسفانه مديران ارشد و وزراي دولتي از واگذاري امور به بخش خصوصي هراس دارند و با اين موضوع موافق نيستند
و همچنان به دليل رانت ها ، مجوزها و اطلاعاتي که در دولت رد و بد مي شود ، سيستم دولتي محل جذابي براي کار کردن است.
شکر خدايي خاطر نشان کرد: به طور کلي عملکرد دولت يازدهم درحمايت از بخش خصوصي و ايجاد فضا براي رشد آن تعريفي ندارد.