ضرورت گسترش کمپینی برای «نبایدها»ی دولتی

شفقنا اقتصادی– عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به این نکته که در کشور به صورت مداوم بر «بایدهایی» که دولت موظف است به به آنها بپردازد تاکید می‌شود، گفت: این امر به شکل‌گیری دولتی بزرگ منجر شده است و در چنین شرایطی، برای شکل‌گیری دولتی کوچک و چابک، گسترش کمپینی با عنوان «نبایدها» ضروری است.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری «شفقنای اقتصادی» در مورد وعده‌های مطرح‌شده از سوی نامزدهای انتخاباتی، وعده افزایش یارانه را نادرست و غیرقابل اجرا دانست و گفت: با توجه به قیمت نفت و میزان درآمدهای دولت از محل مالیات، به نظر نمی‌رسد وعده چند برابر شدن یارانه‌ها عملی باشد.

افزود: اکنون رقم درآمدهای دولت در بودجه حدود 300 هزار میلیارد تومان است که به صورت تقریبی 230 هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان دولت می‌شود؛ در چنین شرایطی برای افزایش سه یا چهار برابری یارانه، رقم بودجه نیز باید به همین میزان افزایش یابد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، فروش نفت و اخذ مالیات است و بعید به نظر می‌رسد که امکان چند برابر شدن این درآمدها وجود داشته باشد؛ در نتیحه دولت باید چند برابر بودجه عمرانی کشور را صرف پرداخت یارانه کند که عملی نیست.

نائب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، شعار افزایش یارانه را تبلیغاتی و انتخاباتی توصیف کرد و گفت: حتی در صورتی که این شعار عملی باشد، اجرای آن به صلاح کشور نیست.

بدنه حاکمیت؛ مانع مباره موثر با فساد
شکرخدایی با اشاره به شعارهای همیشگی نامزدهای انتخابات در مورد مبارزه با فساد، عمل به این شعار را بسیار مشکل دانست و افزود: در بدنه نظام حاکمیتی کشور از جمله دولت، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت، حدود هفت میلیون نفر مشغول به کار هستند که گروهی از آنها به دلیل منافعی که دارند مانع مبارزه موثر با فساد اقتصادی می‌شوند.

رئیس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، با اشاره به رسوخ فساد در زمینه‌های مختلف از جمله قیمت ارز، مجوزهای کسب و کار و تعرفه‌های وارداتی، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش فساد اقتصادی حضور عامل انسانی در فرایند کارهاست و به همین دلیل، مجموعه سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و مقررات کشور بر عواملی چون حذف مجوزها و گسترش دولت الکترونیک تاکید دارند.

وی ادامه داد: با وجود این، اکنون بدنه چندین وزارتخانه در صدور مجوز برای صنایع و کسب و کارهای مختلف نقش دارند و صدور هر مجوز ذی‌نفعانی دارد که از طریق آن ارتزاق می‌کنند؛ همین امر مانع از اجرای قانون حذف مجوزها شده است.

شکرخدایی بیان کرد: حتی اگر شخص رئیس‌جمهور مخالف فساد باشد و برای مقابله با آن تلاش کند، تا زمانی که نیروی انسانی، حضور پررنگی در همه فرایندهای اقتصادی داشته باشد، موفقیت در این زمینه مشکل است؛ چرا که اکنون در بدنه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز فساد و رانت اطلاعاتی و مالی وجود دارد و نمی‌توان آن را به راحتی حذف کرد.

مدیرمرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، گسترش دولت الکترونیک را یکی از راه‌های مبارزه با فساد اقتصادی دانست و افزود: حدود 10 سال است که کشور به صورت جدی وارد فاز حذف فرایندهای اداری حضوری شده اما با وجود موفقیت‌هایی که در این زمینه به دست آمده است، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

وی ادامه داد: اکنون فعالان برخی از صنایع از جمله غذایی باید برای کسب مجوز به چندین وزارتخانه ‌مراجعه کنند و این در حالی است که در بعضی مباحث، استانداردهای چندگانه‌ای نیز وجود دارد.

به گفته این فعال اقتصادی، حتی بعضی از سازمان‌هایی که در ظاهر فرایندهای الکترونیک را اجرایی کرده‌اند، پس از آنکه افراد همه اسناد مورد نیاز را از طریق سامانه‌ مربوطه تکمیل کردند، پیامکی مبنی بر ضرورت مراجعه حضوری برای آنها ارسال می‌کنند.

شکرخدایی تنها راه موثر برای مبارزه با فساد را حذف نیروی انسانی از فرایندهای اداری و گسترش دولت الکترونیک دانست و افزود: فساد اقتصادی موجود در کشور، منشاء خارجی ندارد و از بدنه حاکمیت ناشی شده است.

دولت قادر به اشتغالزایی نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در مورد شعار انتخاباتی رفع بیکاری، بیان کرد: چنین وعده‌ای بدون بهبود واقعی محیط کسب و کار محقق نمی‌شود بنابراین نامزدها باید برنامه خود را در این زمینه ارائه کنند.

وی ادامه داد: در هر برنامه موفق برای اشتغالزایی، دو نکته اهمیت زیادی دارد که یکی از آنها توجه ویژه و واقعی به امر خصوصی‌سازی است؛ چرا که دولت قادر به اشتغالزایی نیست؛ مگر با هزینه زیاد و بهره‌وری پایین.

شکرخدایی افزود: دولت برای ایجاد هر فرصت شغلی باید به صورت متوسط بین 100 تا 150 میلیون تومان هزینه کند در حالی که این مبلغ در بخش خصوصی بسیار کمتر است.

رئیس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران گفت: مردم انتظار دارند دولت برای آنها شغل ایجاد کند و حتی نمایندگان مجلس به دنبال جذب پروژه‌هایی مانند احداث کارخانه فولاد یا پتروشیمی در شهر و استان خود هستند در حالی که چنین طرح‌هایی ظرفیت اشتغالزایی محدودی دارند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: مشکل بیکاری در یک شهرستان یا استان با توسعه پایدار رفع می‌شود و این امر نیز با اشتغالزایی از سوی بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

ضرورت اشاره به رویکردهای بین‌المللی
شکرخدایی، جذب سرمایه‌ خارجی را برای تحقق اهداف مربوط به اشتغالزایی ضروری دانست و افزود: اقتصاد ایران توان ایجاد سالانه حدود 300 هزار شغل را دارد و تحقق هدف‌گذاری یک میلیون شغل در سال، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است.

وی اضافه کرد: شرکت‌های خارجی باید با انتفال دانش فنی و تکنولوژی و همچنین ایجاد بازار مصرف و صادرات محصولات ایرانی، به اقتصاد کشور کمک کنند.

نائب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: بر همین اساس، در هر برنامه موثر برای اشتغالزایی باید به رویکرد دولت در روابط و تعاملات بین‌المللی، به ویژه در حوزه اقتصاد پرداخته شده باشد.

مردم هشیار شده‌اند
این فعال بخش خصوصی، با اشاره به انجام برخی اقدامات نمایشی مانند توزیع اقلام و محصولات مورد نیاز مردم از سوی برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری، بیان کرد: با توجه به گستردگی شبکه‌های اجتماعی و افزایش آگاهی و هشیاری مردم، اینگونه اقدامات تاثیر چندانی بر آرای افراد ندارند و گروه کوچکی ممکن است تحت تاثیر چنین تبلیغاتی قرار گیرند.

شکرخدایی، ادامه داد: انجام اینگونه اقدامات از سوی نامزدها صحیح نیست به ویژه که منبع مالی تامین هزینه‌های خرید این اقلام نیز باید مشخص شود.

به گفته وی روشن‌گری در این زمینه که آیا فرد از دارایی شخصی خود اقدام به تهیه آنها کرده، حامی مالی داشته یا از بیت‌المال بهره گرفته است، ضروری است.

هر اقدامی باید قانونی باشد
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، اقداماتی مانند افتتاح طرح‌های عمرانی یا پرداخت حقوق‌های عقب‌مانده اقشار مختلف را برای جلب آرای مردم از سوی دولت مستفر، بی‌تاثیر ندانست و افزود: کمیته‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، ممکن است تصمیمات مختلفی برای جلب توجه رای‌دهندگان بگیرند که این مورد نیز یکی از آنهاست؛ دولت می‌تواند افتتاح برخی طرح‌ها، پرداخت حقوق‌ها و مستمری عقب‌مانده کارمندان و بازنشستگان و اعلام اخبار مربوط به افزایش حقوق‌ها را به ماه‌ها و هفته‌های پایانی منتهی به انتخابات موکول کند.

وی ادامه داد: چنین اقداماتی بدون تاثیر نیستند؛ با وجود این هر وعده‌ای که در زمینه افزایش حقوق و مستمری داده می‌شود یا پرداخت‌هایی که در این حوزه صورت می‌گیرد، باید مبتنی بر قانون باشد؛ در غیر این صورت یک رویکرد نادرست انتخاباتی است.

کمپینی برای «نبایدها»ی دولتی
شکرخدایی با اشاره به این نکته که در ایران انتظار از دولت بسیار بالاست و رسانه‎ها، نمایندگان مجلس و مردم به صورت مدام بر «بایدهایی» که لازم است دولت باید به آنها بپردازد، تاکید می‌کنند، گفت: این امر به شکل‌گیری دولتی بزرگ منجر شده است و در چنین شرایط، کشور نیازمند گسترش کمپینی با عنوان «نبایدها» است.

رئیس کارگروه رقابت کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران، افزود: در این کمپین به مواردی پرداخته می‌شود که دولت «نباید» آنها را انجام دهد یا در آنها دخالت کند؛ برای مثال دولت نباید در اقتصاد وارد شود، به بهانه تنظیم بازار، واردات بی‌رویه انجام دهد یا کارخانه فولادسازی احداث و اشتغالزایی کند.

وی گفت: چنین اقداماتی می‌تواند از سوی بخش خصوصی انجام شود و نتیجه گسترش کمپین «دولت نباید»، ایجاد دولت چابک و کوچک است.

نائب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، شعارهای اقتصادی را بر آرای کاندیداهای ریاست‌جمهوری موثر دانست و افزود: زمانی می‌توان گفت شعارهای آنها از سطح تبلیغات انتخاباتی فراتر رفته است که برنامه‌های عملی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی ارائه کنند.

شکرخدایی بیان کرد: یکی از معضلات پیش روی بخش خصوصی، فعالیت‌ نهادها و شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی در حوزه اقتصاد است؛ چرا که آنها از رانت‌های اطلاعاتی و مالی بهره می‌برند.

وی افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس، شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد شهید، آستان مقدس امامان و بنیاد مستضعفان، باید صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را ضرف سه ماه از تصویب قانون به سازمان بورس ارائه کنند اما با وجود گذشت چندین ماه از موعد مقرر، این موضوع عملی نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اجرایی نشدن موثر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: بر اساس این قانون، هر تصمیمی که از سوی دولت در حوزه اقتصاد گرفته می‌شود باید با نظرخواهی از اتاق ایران باشد اما این امر در عمل رعایت نشده است.

به گفته شکرخدایی، رئیس‌جمهور و هیات دولت دوازدهم باید همه همت خود را بر اجرای قوانین موبوط به تولید و فعالیت‌های اقتصادی بگذارند؛ چرا که این امر مخالفان زیادی در کشور دارد و باید جدیت کافی برای اجرای آنها در دولت وجود داشته باشد.