افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم و گذر آن از بشکه‌ای صد دلار، نه‌تنها منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور نشد؛ بلکه به دلیل هزینه‌کرد اشتباه آن تورم به‌صورت لجام‌گسیخته رو‌به‌افزایش گذاشت و میزان بدهی دولت به بخش خصوصی بیشتر شد. در آن سال‌ها که درآمدهای دولت به صورت چشمگیری افزایش یافته بود، دیگر خبری از واگذاری امور به بخش خصوصی نبود و سهم دولت از اقتصاد هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد؛ اما حالا با کاهش قیمت نفت ورق برای اقتصاد ایران برگشته است. دولت دیگر درآمدی برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد ندارد و از بخش خصوصی طلب کمک می‌کند. در‌این‌حال فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن بهره‌وری، معتقد است که نگاه‌ها در دولت فعلی به بخش خصوصی تغییر یافته است. به گفته او اگر امروز قیمت نفت به بشکه‌ای صد دلار افزایش پیدا کند، باز هم دولت خود تصدی امور را به دست خواهد گرفت و میدان‌دار اقتصاد می‌شود و بخش خصوصی به فراموشی سپرده می شود. او می‌گوید که کاهش قیمت نفت به کمک اقتصاد ایران آمده است و این کاهش بوده که موجب شده نگاه‌ها به بخش خصوصی تغییر کند.
دولت برای جبران کاهش درآمدهای خود، افزایش درآمدهای مالیاتی را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که ٤٠ درصد اقتصاد ما پنهان و از پرداخت مالیات معاف هستند. در چنین شرایطی این راهکار درستی است؟
فساد در اقتصاد ایران ریشه دوانده است اما باید توجه داشت که فساد فقط رشوه‌گرفتن نیست. فساد یعنی پوسیده‌شدن کالبد اقتصاد. مادامی که پالس اقتصاد این باشد که افراد در صورت نبود شفافیت موفق‌تر خواهند بود و از درآمد بیشتری بهره‌مند می‌شوند، اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی هم وجود خواهد داشت. متأسفانه در شرایط فعلی، اقتصاد شفاف ما در تیررس افزایش درآمدهای مالیاتی است. هر جا کارخانه و تولیدکننده‌ای وجود دارد، مالیات و قوانین غیرضروری و زائد هم وجود دارد. به‌عنوان مثال قانونی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار بود که مالیات بر مصرف باشد اما در عمل این قانون، به مالیات بر تولید تبدیل شد. متأسفانه در کشور ما مدلی داریم که در آن خوب‌ها (بخش شفاف اقتصاد) تنبیه و بدها (بخش غیرشفاف، دلال‌ها و واسطه‌ها) تشویق می‌شوند. همواره حمایت‌ها، یارانه‌ها و گفت‌وگوها در بخش خصوصی، مجلس، دولت و… برای نجات بدهاست. هیچ کمیته‌ای برای حمایت از فعال اقتصادی که وام‌هایش را پس داده، مالیات‌هایش را به‌موقع داده، صادراتش را انجام داده، عوارض گمرکی‌اش را پرداخت کرده، عاقلانه و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده، در کشور وجود ندارد. ولی ماشاءالله کمیته حمایت از بدهکاران و مالیات‌نداده‌ها و وام‌نداده‌ها و تقسیط و بخشودگی در کشور وجود دارد. به نظر من دولت مالیات بخش‌های شناسنامه‌دار را کاهش و مالیات بخش‌هایی را که تاکنون مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، افزایش دهد. مالیات نهادهای عمومی و وابسته نیز باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد.
اگر بخواهیم اقتصاد ایران را در یک مشخصه بارز خلاصه کنیم، آن مشخصه بی‌شک «بهره‌وری پایین» است. اما سؤال اینجاست که چرا بهره‌وری در کشوری که از مزیت‌ها و منابع فوق‌العاده‌ای برخوردار است، تا این اندازه پایین است. به‌طوری‌که کارنامه بهره‌وری در کشور نشان می‌دهد به غیر از سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ که رشد اقتصادی کشور منفی بوده، رشد بهره‌وری به‌طور متوسط در ١٥ سال حدود یک درصد بوده است. آیا تحقیقی درباره چرایی این مسئله صورت گرفته است؟
در اتاق بازرگانی در یکی از کمیسیون‌ها به موضوع رقابت و رقابت‌پذیری پرداخته شده است. شاخص رقابت‌پذیری یک نتیجه دارد و یک ایجادکننده. ایجادکننده این شاخص، کیفیت و نتیجه آن بهره‌وری است. اما اینکه دلیل این مشکل چیست، به بهره‌وری برنمی‌گردد. چراکه بهره‌وری تنها یک شاخص است که نشان‌دهنده سلامت یا بیماری اقتصاد است. آن چیزی که این شاخص را ایجاد می‌کند، کیفیت است. اما در بهره‌وری چه کسی نظریه‌پردازی می‌کند؛ پاسخ این سؤال، اقتصاددان است. در اقتصاد کلان بهره‌وری به‌عنوان یکی از عوامل توسعه دیده شده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. در سطح کلان، مهم‌ترین خروجی اقتصاد، تولید ناخالص ملی (یا ارزش افزوده ایجادشده در کشور) است که وقتی این شاخص را بر عوامل آن تقسیم کنیم، عدد بهره‌وری به دست می‌آید. سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها، شاخص بهره‌وری است. این یعنی که هر فرد در کشور چه میزان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. این بهره‌وری کل اقتصاد است. این بهره‌وری را در بخش‌های مختلف می‌توان به دست آورد. به‌عنوان مثال می‌توان بهره‌وری در صنعت را که یکی از زیربخش‌های اقتصاد است، محاسبه کرد. این روند همین‌طور ادامه داشته و به بخش‌های ریزتر تقسیم می‌شود. مثلا بهره‌وری در سیمان و فولاد تا اینکه به بهره‌وری در سطح بنگاهی همچون ایران‌خودرو می‌رسیم. بنابراین ما با یک مفهوم در سطح کلان و خرد مواجه هستیم و می‌توان آن را در سطوح مختلف بررسی کرد. برای درک بهتر کافی است اقتصاد ایران را به بیماری تشبیه کنیم که برای تشخیص بیماری خود به پزشک مراجعه می‌کند. پزشک هم از روی علائمی مانند دمای بدن، رنگ زبان و ضربان قلب تشخیص می‌دهد که آیا مراجعه‌کننده بیمار است یا سالم. اما با تکیه بر این پارامترها نمی‌تواند علت بیماری را تشخیص دهد. این سه عدد، اعدادی است که براساس آن عارضه‌یابی صورت می‌گیرد. اقتصاددانان هم با توجه به تخصصشان تشخیص می‌دهند که اقتصاد بیمار است یا نه. بهره‌وری در کشور از متوسط دنیا کمتر است. این امر به معنای این است که اقتصاد ما بیمار است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهره‌وری در اقتصاد ما در ٥٠ سال گذشته هیچ تغییری نداشته است. این به معنای این است که اگر نرخ تورم را از ارزش‌افزوده اقتصاد خارج کنیم، سرانه‌ای که هر ایرانی تولید می‌کند با ٥٠ سال پیش یکی است. اگر راهی را که قبلا پیموده‌اید دوباره طی کنید، به همان جایی می‌رسید که قبلا رسیده‌اید. این در حالی است که بهره‌وری پیش از انقلاب و بعد از انقلاب موردتوجه دولت‌ها بوده و هدف‌گذاری‌های متعددی در بخش‌های ریز اقتصاد صورت گرفته است ولی این امر مثل این است که ما مدام دمای بدن خود را اندازه‌گیری و اعلام کنیم که تب داریم. ولی با تکرار این قضیه که فردی تب دارد، بیماری او مداوا نمی‌شود. اینکه آزمایشگاه‌ها توسعه پیدا کرده و اندازه‌گیری‌ها بسیار دقیق شده است، ادعای درستی است. تقریبا در جشنواره ملی کیفیت در هفت سال، ٨٥ تا ٩٢، بهره‌وری پنج هزار شرکت ارزیابی شده است. اما مشکل اصلی محاسبه عدد و رقم نیست چراکه دلیل اصلی نداشتن کیفیت به نداشتن تعریف درست از مشتری و منابع حاصل از فروش نفت و اتکای شدید بودجه به درآمدهای نفتی برمی‌گردد. برای توضیح بیشتر، نفت را به صندوقچه‌ای از طلا در حیاط خانه یک خانواده تشبیه می‌کنیم که آقای همسایه با ارائه تسهیلات اندک، پدر خانواده را راضی کرده بود که سکه‌های این صندوقچه را به او بدهد. بعد از مدتی پدر خانواده، واسطه موجود در این روند را حذف کرد و خود سکه‌های پیداشده در حیاط خانه را به فروش رساند. این حکایت اقتصاد ایران در سال‌های پیش از انقلاب و بعد از انقلاب است. آن زمان گفته شد که «انگلیس نفت ایران را به فروش می‌رساند و درآمد حاصل از آن را خرج می‌کند؛ چرا خود ایران این کار را انجام ندهد». اما این جمله‌ای اشتباه بود که مشکلات امروز ما ناشی از همین تعبیر اشتباه بود. چراکه انگلیس هیچ‌گاه پول حاصل از فروش نفت را وارد بودجه خود نمی‌کرد. آنها درآمد حاصل از فروش نفت را وارد نظام بانکی خود و برای تسهیلات‌دهی به واحدهای تولیدی خود استفاده می‌کردند. به‌عبارتی می‌توان ادعا کرد که اگر ملی‌شدن نفت مصادف با ورود پول نفت نظام اعتباری کشور و هزینه‌کرد آن در مسیر توسعه کشور می‌شد، ما با یک اقتصاد پررونق و توسعه‌یافته مواجه بودیم. اما چه شد که به اینجا رسیدیم؟ به دلیل تفسیر نادرستی که از نحوه مصرف این گنجینه خدادادی در کشور شده بود. فرزندان خانواده هر صبح بخشی از این گنجینه را برای امرار معاش خود از پدر خانواده طلب می‌کردند. با این پول ساختمان خانه، نو و برای اشتغال فرزندان با پول نفت مغازه‌ای خریداری شد. درحالی‌که این مغازه برای اقتصاد کشور هیچ عایدی نداشت و فقط برای این بود که فرزند خانواده بی‌کار نباشد. نتیجه این است که اگر نفت را بفروشیم، بدون اینکه کاری کنیم، تقسیم کنیم، ارزش‌افزوده بالاتری خواهد داشت. اتکا بر درآمدهای نفتی موجب شده هریک از دستگاه‌ها سعی کنند سهم بیشتری از درآمدهای حاصل از فروش نفت را از آن خود کنند و همواره در دستگاه برای کسب سهم بیشتر دعواست. اما مشکل کشور ما این است که علاوه بر نفت، ذخایر متعدد دیگری مانند گاز و معادن وجود دارد که موجب شده ما از تمام‌شدن ذخایر نفتی و کاهش قیمت آن چندان احساس خطر نکنیم. کل دیوان‌سالاری در ٥٠ سال گذشته کانال توزیع پول نفت بوده است. نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران در طول سال‌ها نشان می‌دهد هرگاه پول درآمدهای حاصل از فروش نفت افزایش یافته است، سرعت برنامه‌های توسعه با کاهش چشمگیری مواجه می‌شود. اما کاهش قیمت نفت به کمک اقتصاد ایران آمده است. این کاهش بوده که موجب شده نگاه‌ها به به بخش خصوصی تغییر کند. اگر همین امروز قیمت نفت به بشکه‌ای صد دلار افزایش پیدا کند، دولت خود تصدی امور را به دست خواهد گرفت و میدان‌دار اقتصاد می‌شود و بخش خصوصی به فراموشی سپرده می‌شود. اما درحال‌حاضر دولت به دلیل کمبود منابع دست یاری خود را به سمت بخش خصوصی دراز کرده است. این مسئله هم ربطی به شخص رئیس‌جمهور و جهت‌گیری دولت ندارد. اگر سکه طلا وجود نداشته باشد، پدر خانواده مجبور است با روابط انسانی اصولی و فرهنگ درست، بچه‌های خانواده را تربیت کند.
اما با وجود اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، رقم بودجه دولت در سال ٩٥ افزایش یافته و سهم بودجه عمرانی کاهش پیدا کرده است. این ارقام نشان می‌دهد این تغییر نگاه در دولت هنوز ایجاد نشده است؟
نباید فراموش کرد در دولت دهم حدود ٥٠٠ هزار نفر به بدنه دولت افزوده شد و هم‌اکنون دولت یازدهم پنج میلیون نفر فرزند (حقوق‌بگیر) مستقیم دارد. از طرفی هم وابستگی به درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته و بی‌نیازبودن اقتصاد کشور، منجر به سرپوشی از درآمدهایی همچون مالیات شده است. اما اکنون وضع فرق کرده است. دولت درصدد دریافت مالیات از کسانی است که در سال‌های گذشته از پرداخت مالیات فرار کرده بودند. این کشور به اندازه کافی از پول نفت آباد شده است. حالا باید این پول نفت صرف آبادانی و توسعه کشور شود. این پنج میلیون فرزند دولت نیز بزرگ شده‌اند. باید خود به فکر خود باشند. صنایعی همچون خودروسازی باید درصدد توسعه خود برآیند. خودروسازی ما همچون انسان پرهیبتی است که همچنان پستانک بر دهان دارد. این مسئله تنفر‌آمیز است. اگر تعرفه خودرو را صفر کنیم، این هیکل با این عظمت به گریه خواهد افتاد.
اکنون که چنین وابستگی‌ای ایجاد شده، چگونه می‌توان سهم نفت را در اقتصاد ایران کاهش داد؟
چین، ایران و هند قدیمی‌ترین تمدن دنیا هستند همین امر از ظرفیت‌های بسیار خدادادای فراوانی که در این سرزمین وجود دارد، خبر می‌دهد. می‌توانم اثبات کنم حقوقی که شما دریافت می‌کنید، ٨٠ درصدش پول نفت است. پول نفت وارد اقتصاد شده و دست‌به‌دست می‌چرخد. همه اقتصاددانان کشور بر این باورند قیمت واقعی دلار حدود ٩ هزار تومان است، وقتی این دلار به قیمت سه هزار تومان خریدوفروش می‌شود، دلیلش پول نفتی است که وارد چرخه اقتصاد شده. سهم من از پول نفت همین لپ‌تاپ و گوشی هوشمندی است که به یک‌سوم قیمت واقعی خریداری می‌کنم. کجای دنیا همه افرادشان از کودک ١٠ساله گرفته تا پیرمرد ٨٠ساله آن، گوشی هوشمند در دست دارند. این همان پول نفتی است که این‌گونه میان مردم تقسیم شده است. من فکر می‌کنم باید از پول نفت صرف‌نظر کنیم. این نکته در همه برنامه‌های توسعه‌ای موردتوجه قرار گرفته اما هیچ‌گاه عملی نشده است. در شرایط فعلی باید حساب ذخیره ارزی فعال شود و این پول نفت را باید به کسانی داد که این گنجینه را ١٠ برابر کنند نه کسانی که فقط در بخش امور جاری هزینه می‌کنند. برای مثال، نظام یارانه‌ای پرداختی به مردم، این‌گونه است که دولت پول عظیمی را خرد می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. آنگاه این رقم خرد صرف خرید کالاهای مصرفی ارزان‌قیمتی می‌شود که در بیشتر موارد، تولید داخل هم نیست. کافی است به روستاها سری بزنید تا ببینید پول نفت و یارانه پرداختی به مردم چه شده است؟ یارانه پرداختی دولت در روستاها به طور کامل صرف خرید تلویزیون‌های ال‌سی‌دی شده است.
برای رهاشدن از این مشکل چه باید کنیم؟
ابتدا باید تنبلی را کنار بگذاریم. متأسفانه ما نمی‌توانیم هشت ساعت کار مفید انجام دهیم. مشکل بعدی فساد اقتصادی است. ما عادت کرده‌ایم بدون اینکه کار کنیم با استفاده از رانت‌هایی که داشته‌ایم، پول درآوریم. فساد و تنبلی دو عامل اصلی توزیع پول نفت در اقتصاد ایران در ٥٠ سال گذشته بوده است؛ به‌اضافه بیماری مزمن تورم.
ریشه بی‌کیفیتی در کشور نظامات درهم‌تنیده کشور است و قوانین و مقررات، نه نبود دانش یا تمایل‌نداشتن. براساس برنامه جامع نظام اداری کشور، سالانه باید ١٠ تا ١٥ درصد از بدنه دولت کاسته شود. بنابراین، تا دولت کوچک نشود حرف‌زدن از بهره‌وری نتیجه‌ای نخواهد داشت. در شرایط فعلی باید واگذاری‌های صورت‌گرفته مورد بازنگری قرار گرفته و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی باشد، چراکه آفت شرکت‌های خصولتی از شرکت‌های دولتی هم بیشتر است.
در شرایط فعلی حمایت از صنایع باید چقدر باشد که ضمن حفظ این صنایع، آنها رقابت‌پذیر شده و کیفیت خدمات و تولید در آنها نیز افزایش یابد؟
صنایعی همچون خودروسازی و شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا از پول نفت کشور ایجاد شده و به مثابه فرزندان این کشور هستند. اینکه حمایت‌ها چگونه باید انجام شود، همان کار سختی است که دولت برعهده دارد. دولت باید بدون اینکه دچار ورشکستگی‌های گسترده شویم، رقابت‌پذیری ایجاد کند. یکی از راه‌حل‌ها این است که قیمت‌ها را نهایی و شوک عظیمی به اقتصاد وارد کنیم.
آیا این راه‌حل در اقتصاد ما قابلیت اجرائی‌شدن را دارد؟
نه این راه‌حلی مناسبی برای اقتصاد ما نیست. اقتصاد ما تحمل چنین شوکی را ندارد. رقابت در کشور ما باید با شیب ملایم ایجاد شده و رفته‌رفته به سمت بهبود کیفیت برود. آمدن شرکت‌های خارجی به صورت انبوه و واگذاری تمامی امور به سرمایه‌گذاران خارجی ما را از بین خواهد برد. در پساتحریم باید شرایطی ایجاد شود تا بخش‌های تولید و خدمات کشور از شرکت‌های خارجی نحوه کار، مدیریت و بهبود کیفیت را یاد بگیرند.
سؤال دیگری را در اقتصاد مطرح می‌کنم و آن نرخ تورم است. قطعا کاهش نرخ تورم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و یکی از مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود. به نظر شما نرخ تورم‌های اعلامی واقعی است؟
بله واقعی است. ولی به نظر من توزیع وزن آن واقعی نیست. به‌عنوان مثال، اینکه مسکن در سبد خانوار نقش دارد و چقدر این رقم واقعی است جای فکر دارد. به نظر من اگر به همین استناد کنیم جای دوری نمی‌رود. اگر هم خطایی وجود داشته باشد، این خطا در همه سال‌ها وجود داشته ولی شیب تورم همین شیب است. تورم، انگیزه کسب و کار را از بین می‌برد. بسیاری از مردم در شرایط فعلی سرمایه‌های خود را در بانک‌ها می‌خوابانند. کدام کسب‌وکار در کشور بدون دریافت مالیات، سود ٢٠درصدی دارد. تورم است که منجر می‌شود سرمایه‌های موجود در کشور منجر به تولید نشده و در فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری نشود. راهکار دولت تدبیر و امید، کنترل تورم و کاهش نرخ سود بانکی بوده است و در این مسیر، انگیزه لازم برای خارج‌کردن نقدینگی مردم و ورود آن به بخش مولد اقتصاد را ایجاد کرد. این روش، راه‌حل درستی است؛ اما آیا مردم ما در اقتصاد آن‌قدر صبور هستند. باید توجه داشت راه‌های درست همیشه سخت است. راه‌هایی که سریع به نتیجه می‌رسند، در اکثر موارد اشتباه است. هیچ روزنامه‌ای یک‌شبه نمی‌تواند تیراژ خود را به دو‌میلیون نسخه افزایش دهد. اگر هم این امر اتفاق افتاد، بی‌شک پول عظیمی یا یارانه‌ای پشت آن قرار داشته است.
بیشتر ببینید . . .
-
“کیفیت خودروها از نگاه مردم؛ صدای شما،پیام ما به مسئولین!
-
مشارکت مدنی و توسعه فناوری به مدیریت کاهش کربن کمک می‌کند
-
در اجلاس کاپ 29 بر تقویت دیپلماسی اقلیمی تاکید شد
-
مکانیسم تسهیلات سبز و تشویقی در حوزه محیط زیست با همکاری بخش خصوصی طراحی می‌شود
-
کارشناسان در بررسی صمت از الزامات جذب سرمایه به کشور :تا FATF حل نشود، سرمایه‌گذار نمی‌آید