رقابت به ذات کلمه ای است با معنای مثبت ، و در اقتصاد با شرطی ساده، مثبت می شود که عبارت است از « رقابتی که مصرف کننده از آن سود ببرد ، رقابت مثبت است» .
در اقتصاد کشور ما شواهد بسیاری می توان یافت که رقابت موجب رفاه بیشتر برای مصرف کنندگان می شود و این جنبه از رقابت باید توسط حاکمیت حمایت شود .
ولی شواهد بسیاری از رقابت در بازار مشاهده می شود که نفع آن به مصرف کننده نمی رسد که چند نمونه از آن به شرح ذیل است
✅درج آرم استاندارد بر روی کالا ، فرصت تمایز کیفیت را از تولیدکنندگان می گیرد
✅درج قیمت توسط تولیدکنندگان ، فرصت رقابت را در کیفیت عرضه از بین می برد
✅تعرفه بالای خودرو خارجی، فرصت افزایش کیفیت را از خودروساز داخلی می گیرد
✅تلاش برای کننرل قیمت توسط دولت ، توسعه نوآوری در محصولات را متوقف می کند
✅کنترل های سازمان های موازی مانند سازمان غذا و‌دارو ، دامپزشکی و‌سازمان ملی استاندارد ، هزینه قیمت تمام شده را بالا می برد و‌نفعی برای مصرف کننده ندارد، جون هنگام کشف خطا باز تولیدکنندگان پاسخگو هستند ، پس این لشکر مواحب بگیر هیچ ارزش افزوده ای ندارند
✅تثبیت سود بانک‌ها و یوتیفورم کردن شرایط اعطای تسهیلات ، هیچ نفعی برای وام گیرنده ندارد
✅یونیفرم کردن قوانین بیمه ، جلوی نوآوری در بیمه ها را به ضرر مصرف کننده می کیرد
و…
این بخشی از ایجاد بسترهای رقابت منفی در بازار است ، رقابت هایی که در کاهش کیفیت ، کم فروشی ، دروغ گویی، تقلب ، بدعهدی، انجام می شود و‌هیچ نفعی به مصرف کننده نمی رسد
راه حل :
ایجاد فضای رقابت سالم در اقتصاد بگونه ای که موجب ایجاد منافع بیشتر برای مصرف کننده گردد ، هر چند که سازمان های عریض و‌طویل دولتی با تعریف ماموریت های پوپولیستی و‌شعارهای مردم پسند ، ادعای حمایت از مردم را دارند ولی در واقعیت ، اعتبار معنوی و‌مادی جایگاه نظارتی بی ثمرشان دلیل اصلی مخالفت با حقوق ملت است ، همان کاری که رییس جمهور و وزیر صمت با پافشاری بر ادامه فعل غیرقانونی درج قیمت توسط تولیدکنندگان انجام دادند.
قانون درج قیمت توسط عرضه کننده را اعلام می کند ولی دولت در حمایت از اصناف مالیات گریز در سال حمایت از اشتغال و‌تولید بر انجام کار غیرقانونی و‌ضد رقابت خویش پا می فشارد ،
تا در مناقشه ای دیگر اصناف مالیات گریز بر تولیدکنندگان شناسنامه دار توسط رییس جمهور و وزیر صمت پیروز شوند .
فرشید شکرخدایی