مدیران میانی تمایلی به کوچک‌سازی دولت ندارند

فضای کسب‌وکار همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش وضعیت اقتصاد کشورها مطرح بوده، به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصادی وابسته به میزان مطلوبیت این فضا است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رونق تولید، جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، اشتغال‌زایی، رقابت‌پذیر شدن اقتصاد و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصادی از جمله نتایج بهبود فضای کسب‌وکار است.

در همین راستا ۶ سال پیش قانونی تحت عنوان «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» شامل ۲۹ ماده در مجلس نهم به تصویب رسید تا دستگاه‌های مختلف کشور با اتکا به این قانون مسائلی همچون مقررات زدایی، تأمین مالی، مدیریت بهینه کسب‌وکار، تسهیل روند بهره‌برداری، بهبود دیپلماسی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و…. را پیاده‌سازی کنند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس‌جمهور منتخب وعده بهبود فضای کسب‌وکار را به‌صورت مستمر داد و توانست در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران را در گزارش بانک جهانی از ۱۵۰ به ۱۱۶ ارتقا دهد.

این روند در سال ۲۰۱۷ نزولی و رتبه ایران به ۱۲۰ تنزل یافت و در ادامه نیز طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب‌وکار برای سال ۲۰۱۸ که در آبان ماه سال جاری منتشر شد، ایران با ۴ پله نزول نسبت به سال قبل در رده ۱۲۴ قرار گرفته بود.

این در حالی بود که طبق قانون و اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز فضای کسب‌وکار در ایران علاوه بر بهبود باید مسیر را برای تبدیل شدن کشور به یکی از رقبای منطقه‌ای هموار می‌کرد اما به گفته کارشناسان تاکنون تنها نزدیک به ۲۰ درصد این قانون به مرحله اجرا رسیده است.

از طرفی دیگر دولت‌های جهانی به‌واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بوروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند اما این عامل در میان مسئولان کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفت.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در خصوص روند اجرایی قانون بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، با بیان اینکه این قانون اجزای متنوعی دارد که بخشی از مسئولیت‌ها بر عهده اتاق و بخشی دیگر به عهده دولت است، گفت: به نظر می‌رسد ظرفیت‌های زیادی از این قانون همچنان مسکوت مانده است و تدوین و اجرای آیین‌نامه برای بندهای مختلف قانون هنوز عملیاتی نشده است.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: علی‌رغم پی گیری‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی هنوز قسمت‌های زیادی از این قانون عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: طبق بند پ ماده یک «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار»، صدور مجوز تأسیس تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ایران است اما همچنان شاهد هستیم که وزارت کار و وزارت صنعت در حال انجام این کار هستند و علی‌رغم تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و درخواست اعضای اتاق برای اجرای این بند، دولتی‌ها تن به این قانون نمی‌دهند.

شکرخدایی در مورد لزوم اخذ مشورت از بخش خصوصی نیز اظهار کرد: با وجود تاکید معاون اول رئیس‌جمهور، به‌عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بر این مسئله و ابلاغ بخش‌نامه، همچنان شاهد هستیم که آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها در دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ می‌شوند بدون اینکه نظر مشورتی تشکل مربوط اخذ شود.

به گفته او این اتفاق به‌وفور در بخش فولاد و کشاورزی رخ داده است.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران با اشاره به ایجاد مرکز آمار و اطلاعات ، افزود: اقداماتی انجام شده است اما برای اجرای کامل این ماده نیاز به تلاش بیشتر است و می‌توان گفت حدود ۳۰ تا ۳۵ در صد کار انجام شده است.

وی ادامه داد: ماده ۸ این قانون به الکترونیکی شدن فرایند تجارت خارجی اشاره دارد که گمرک اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است اما همچنان ارتباط شخصی افراد دولتی با بخش خصوصی، شرکت‌ها و اشخاص ذی‌نفع همچنان برقرار است. درواقع علی‌رغم الکترونیکی شدن فرایندها اما ارتباط اشخاص با هم قطع نشده است.

شکرخدایی تاکید کرد: این در حالی است که هدف از الکترونیکی کردن فرایندها کاهش فساد بود که ارتباط بین ذی‌نفع و کارمند دولت قطع شود که متأسفانه همچنان ارتباطات برقرار است که مورد نقد بخش خصوصی نیز قرار دارد که به‌عنوان‌مثال دیگر در این راستا می‌توان به اداره ثبت شرکت‌ها اشاره کرد که همچنان برای اصلاح برخی امور ناگزیر به مراجعه به اداره ثبت هستیم.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران افزود: ماده ۹ قانون بر استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه برای توسعه ارتباطات تجاری تاکید کرده است که متأسفانه ارتباط این وزارت خانه با فعالان اقتصادی آن‌گونه که باید باشد، نیست؛ درحالی‌که ظرف ۶ ماه باید وزارت امور خارجه با همکاری وزارت خانه‌های اقتصاد و صنعت آیین‌نامه این ماده را تدوین و اجرایی می‌کرد که همچنان آیین‌نامه در حال تهیه است. به‌طورکلی هرجایی که قرار است چند وزاتخانه با هم کار کنند فرایند طولانی می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۰ این قانون مبنی بر لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن از سوی وزارت امور خارجه، گفت: بعدازاین همه‌سال شاید تنها موفقیت قابل‌ذکر توافق با کشور روسیه بوده است.

شکرخدایی تصریح کرد: یکی از مشکلات ما طولانی بودن پروسه اخذ ویزا است و ما هنوز نتوانسته‌ایم اخذ ویزاهای درازمدت را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات فنی مهندسی تسهیل کنیم زیرا وزارت امور خارجه در این موضوع به‌اندازه کافی تمرکز نکرده است، درواقع به نظر می‌آید اهمیت این  موضوع برای دولتمردان شفاف نیست.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران به ماده ۱۱ قانون اشاره کرد و گفت: شورای گفتگو به همت آقای طیب نیا احیا شد و در طول چهار سال گذشته جلسات مرتب تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: طبق این قانون اگر در شورای گفتگو موضوعی مطرح شود و به نتیجه نرسد باید ظرف ۱۵ روز در هیات وزیران تعیین تکلیف شود که در این پروسه هنوز با کندی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد در دوره جدید وزارت دارایی می‌توانیم از این ظرفیت برای پی گیری بیشتر استفاده کنیم.

شکرخدایی با اشاره به ماده ۱۲قانون مبنی بر ارسال درخواست تشکل‌های اقتصادی به دبیرخانه شورای گفتگو، افزود: نقطه‌ضعفی که در اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران  وجود دارد این است که تشکل‌های ما به‌صورت نظام‌مند با شورای گفتگو ارتباط ندارند و باید از لحاظ  ساختاری دبیرخانه ارتباط  خود را با تشکل‌ها گسترش دهد.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران با بیان اینکه اجرای ماده ۱۳قانون طی  چهار سال گذشته پروسه خوبی را طی کرده است، گفت: علی‌رغم اعتقاد همگان بر وضعیت نابسامان فضای کسب‌وکار در کشور، اما بهبود این فضا به‌خصوص در استان‌ها به‌عنوان وظیفه اصلی استانداران محسوب نمی‌شود .

وی با بیان اینکه ماده ۱۵ و مسئله رسیدگی به شکایات و ابهامات در شورای گفتگوی استان‌ها اجرا می‌شود، به ماده ۱۶ قانون اشاره و اظهار کرد: ماده ۱۶ این قانون بر لزوم همکاری شهرداری‌ها دارد و در آن آمده است: «شهرداری‌ها برای بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.» درحالی‌که آیین‌نامه اجرایی مشخصی ندارد و شهرداری‌ها هنوز به سازوکار مشخصی در این خصوص دست نیافته‌اند.

شکرخدایی با اشاره به ماده ۱۷ قانون، افزود: طبق این ماده باید اساسنامه «سازمان نظام مشاوره مدیریت» با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شد که اتاق ایران چهار سال پیش این اساسنامه را تهیه کرد که متأسفانه مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت و به مجلس تقدیم نشد. سپس دولت خود اقدام به تهیه پیش‌نویس دیگری کرد که مورد مخالفت اتاق قرار گرفت زیرا این پیش‌نویس کاملاً دولتی تدوین شده است و همچنان در مناقشه است.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: ماده ۱۸ این قانون وزارت کار را مکلف به فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان است که اقداماتی انجام شده است اما هنوز ارتباط این تشکل‌ها مشخص نشده و طبقه‌بندی‌هایشان به‌درستی انجام نشده است درحالی‌که طبق قانون این تشکل‌ها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.

وی افزود: برای اجرای این ماده هنوز کار برای انجام بسیار داریم زیرا محوریت اجرای این ماده با تشکل‌ها است درحالی‌که همچنان وزارت کار به‌عنوان متصدی انجام این کار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۹ قانون و لزوم انتشار معاملات و مناقصات به‌صورت شفاف، تصریح کرد: در این موضوع سامانه‌ای تعبیه شده است اما به‌صورت رسمی بسیاری از مناقصات از این مسیر انجام نمی‌شود. مناقصات بسیاری با ترک تشریفات و بدون طی مسیرهای طراحی شده انجام می‌شود.

شکرخدایی تاکید کرد: در بسیاری از امورات این مسئله دیده می‌شود و معمولاً معاملات بدون مناقصه و عدم اطلاع‌رسانی عمومی است که این نقص قانون مصداق اخلال در رقابت محسوب می‌شود درحالی‌که شورای رقابت هم در این موضوعات ورود نمی‌کند.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران به ماده ۲۳ قانون اشاره کرد و گفت: طبق این ماده کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند به‌منظور عادلانه کردن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده کنند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هرکدام از اتاق‌ها ارسال دارند که این مسئله در قالب سامانه‌ای در حال انجام است اما در بخش اجرا با مشکل مواجه هستیم.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال علی‌رغم تولید لوله در کشور بسیاری از خریدهای نفتی بدون انجام مناقصه از خارجی‌ها صورت می‌گیرد.

شکرخدایی با بیان اینکه در تبصره این ماده که بر لزوم ساماندهی فرم تسهیلات از سوی بانک مرکزی تاکید دارد، ادامه داد: نزدیک ۵ هفته است که این موضوع مصوب شده و بانک‌ها موظف شده‌اند یک نسخه از قرارداد را به کسی که وام می‌گیرد دهند. اما به‌طورکلی در نظارت و یکپارچه‌سازی این بند علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، نتیجه قابل قبولی رخ نداده است.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده ۲۴ قانون مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعلام تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی هستند، تصریح کرد: این در حالی است که دستگاه­‌های اجرایی به‌هیچ‌وجه قائل به این موضوع نیستند و سیاست‌های خود را از قبل در رسانه‌های گروهی اعلام نمی‌کنند.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال بستن ثبت سفارش خودرو بدون اعلام قبلی انجام شد و آقای وزیر یک‌شبه این موضوع اعلام را کرد.

شکرخدایی با اشاره به ماده ۲۵ قانون در رابطه با جبران خسارات واحدهای تولیدی در زمان کمبود برق، گاز یا خدامت مخابرات، گفت: متأسفانه طی این سال‌ها وزارت نیرو یا وزارت نفت بابت این مسئله خسارتی به واحدهای تولیدی نداده‌اند از طرفی بیمه‌نامه‌ها نیز این خسارات را پوشش نمی‌دهند.

به گفته وی ماده ۲۶ این قانون مبنی بر “اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است” تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و تعطیلات بدون هماهنگی بوده است.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ماده ۲۷ این قانون، اظهار کرد: علی‌رغم تصویب قوانین متعدد که آخرین قانون نیز این بود که صورت‌های مالی حسابرسی شده بخش عمومی غیردولتی، همه بقاع متبرکه، استان‌ها، بنیاد برکت، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه بخش نظامی و اوقاف اعلام شود و برآورد بر افشا اطلاعات ۱۵ هزار شرکت بود درحالی‌که کمتر از ۱۵۰ شرکت این کار را انجام داده‌اند.

شکرخدایی همچنین با اشاره به تبصره ماده ۲۹این قانون مبنی بر “ایجاد شعب خاص از سوی شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی” گفت: قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است اما این مسئله در بسیاری از استان‌ها چندان مورد توجه نیست.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این قانون ظرفیت‌های بسیاری دارد، اظهار کرد: راه اجرای این قانون از مسیر مجلس می‌گذرد. اتاق بازرگانی گزارش مفصلی به مجلس داده است اما باید تمکین به قانون در کشور الزامی شود.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران افزود: اصلی‌ترین هدف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و کاهش اختیارات دولت است که بخش کلان دولت (وزرا، مدیران ارشد و رئیس‌جمهور) با این مسئله موافق است اما مدیران میانی ساز مخالفت می‌زنند. باید فشار رسانه‌ها و مجلس بر اجرای این قانون افزایش یابد.

شکرخدایی تصریح کرد: هزینه تخلف از قانون و عدم اجرای آن در دولت به‌خصوص بخش میانی هزینه‌ای ندارد ازاین‌رو قانون بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اجرا نمی‌شود.

به گفته وی طی این ۶ سال که تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گذرد تنها ۱۵ تا ۲۰ این قانون اجرایی شده است.

بر این اساس؛ در جدول زیر میزان پیشرفت و یا پسرفت مهم‌ترین محورهای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در ایران عنوان شده است:

برای اجرای کامل و دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، «تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولین دولتی» یکی از نکاتی است که باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرد زیرا با این روند حرکتی دستیابی به پیشرفت و تبدیل شدن به یک کشور پیشرو در منطقه امری غیرممکن به نظر می رسد.