استانداردسازي و سلامت انسان
مهندس فرشيد شکرخدايي، نايب رئيس انجمن مديريت کيفيت ايران و رئيس کارگروه رقابت اتاق ايران نيز در گفتگو با گزارشگر روزنامه اطلاعات، به سابقه تدوين قانون استاندارد و کيفيت در ايران اشاره ميکند و ميگويد: براي بررسي مقوله استاندارد و کيفيت بايد به تاريخ آن توجه شود، چرا كه استانداردها سابقه تاريخي دارند.
به گفته وي، استاندارد ۲ کاربرد دارد، اول اينکه، مصرف محصول داراي نشان استاندارد به سلامت انسان آسيب نميزند و از اينرو محصولات داراي نشان استاندارد، مطمئن است، مانند محصولات خوراکي استاندارد كه از آنها انتظار ميرود به سلامت مصرف كنندگان آسيب نرساند. دومين کاربرد استاندارد، يکپارچگي چرخه توليد محصول است.
مهندس شکرخدايي براي يکپارچگي مثال ميزند: مثلا تا وقتي دوخت کفشها سفارشي بود، اندازه پا گرفته و برايش کفش ساخته ميشد، ولي وقتي توليد انبوه كفش شکل گرفت، استانداردهاي ثابتي به عنوان شماره پا تعيين و مطابق آن، کفش ساخته شد. حالا اگر کسي شماره پايش بين ۲ عدد استاندارد باشد، مجبور است پاي خود را با آن اندازه تطبيق دهد. وي همچنين يکپارچگي ترازو به عنوان اسباب اندازه گيري وزن در تمامي دنيا را استاندارد سازي ميخواند که به وسيله سازمان جهاني اندازه شناسي صورت گرفته است.
نايب رئيس انجمن مديريت کيفيت ايران با تاکيد بر اينکه «اندازه شناسي» مبدا استاندارد است، ميافزايد: در کشور ما از حدود ۸۰ سال پيش سازمان اندازه شناسي وجود داشت و از اين نظر ايران در خاورميانه اولين است.شکرخدايي در مورد کاربردهاي استاندارد ميافزايد:آسيب نرساندن به سلامت انسان و محيط زيست و هر آنچه كه در اين رابطه است، مد نظر سازمان استاندارد قرار دارد و ويژگي دوم آن هم استانداردسازي براي توليد انبوه و صدور كالا و خدمات به بازارهاي جهاني است. در چنين شرايطي بايد ببينيم نشان استاندارد چقدر باعث جلب اعتماد و اطمينان مصرف کننده ميشود و يکپارچگي در بازار ايجاد ميکند، در صورتي که پاسخ به اين ۲ مورد مثبت باشد، مشخص ميشود كه استاندارد در يك كشور راه درستي در پيش گرفته است.
تفاوتهاي استاندارد با كيفيت كالا
مهندس شيرخدايي سپس به مقوله کيفيت ميپردازد و آن را اين گونه تعريف ميکند: مقولهاي است که مشخص ميکند شما چقدر از داشتن يك محصول، احساس رضايت و شعف ميکنيد؟ وي تاکيد ميکند: در مورد کيفيت از مقوله سلامت گذر ميکنيم، چرا که استاندارد پيش نياز کيفيت است و وقتي صحبت از کيفيت ميشود، فرض بر اين است که استاندارد وجود دارد.
او با مثالي منظور خودش را بهتر توضيح ميدهد: مثلا شما ممکن است در رستوراني غذا بخوريد، غذاي سالمي که شما را دچار مشکل نميکند. اما در رستوراني ديگر از خوردن غذا لذت هم ميبريد و احساس شعف ميکنيد. فرق اين دو، در کيفيت آنها است.
وي تاکيد ميکند: استاندارد موجب کيفيت نميشود، كيفيت موجب احساس شعف ميشود که بالاتر از رضايت است.
وي با مثال ديگري، گفتههايش را توضيح ميدهد: اگر درهايِ خودرويي به درستي بسته نشود، نشان ميدهد که اين درها استاندارد نيست، اما اگر به خوبي بسته شود، آيا موجب شعف ميشود و آيا نشانه کيفيت است؟ بنابراين، عدم استاندارد موجب نارضايتي است، ولي وجود آن ايجاد شعف نميکند.
او تصريح ميکند: استاندارد و کيفيت کاملاً متفاوتند، مثلا يک خودروي کاملا استاندارد ممکن است موجب رضايت نشود، استاندارد لزوما بالاترينها را کسب نميکند. وقتي محصولي استاندارد دارد، ميتواند وارد بازار شود، ولي الزاماً کيفيت بالا ندارد. استاندارد مثل سهميه المپيک است، ممکن است فردي آن را به دست آورد كه به معناي مقام آوردن يا کسب مدال در آن بازيها نيست. به گفته شيرخدايي، کيفيت همچنين موجب رضايت از خريد، تمديد خريد و توصيه خريد آن به ديگران ميشود، حال آن كه استاندارد تعيين حداقلها براي دستيابي به کيفيت مورد قبول كالا و خدمات است.
رتبهبندي كيفيت
رئيس کارگروه رقابت اتاق ايران همچنين به نحوه شکل گيري استاندارد اشاره ميکند و ميگويد: قبل از هر کس خود توليدکننده استاندارد را ايجاد ميکند و به آن پايبند است و در مرحله بعدي، استاندارد در سطح منطقهاي تعريف ميشود. مثلا محصول صنايع دستي يا محلي مربوط به يک منطقه در آنجا تعريف ميشود.
وي سومين مرحله استانداردسازي را در سطح ملي اعلام ميکند و ميافزايد: استاندارد ملي که براي سراسر کشور تدوين ميشود، توسط اصناف و توليدکنندگان تعريف ميشود. آخرين مرحله نيز استاندارد جهاني است که براي ورود به بازارهاي جهاني لازم است کالا و خدمات، هماهنگ با آن باشد. سازمان جهاني استاندارد يا سازمانهاي منطقهاي اين هماهنگيها را ايجاد ميکنند. وي همچنين ميگويد: تدوين استانداردهاي جديد ابتدا درخواست و سپس کميته فني مرتبط با آن، تشکيل ميشود، استانداردهاي جهاني و اسناد موجود در ديگر کشورهاي مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس استاندارد جديد، تعريف ميشود. به گفته مهندس شيرخدايي، استانداردها عموما پس از دورههاي ۳تا ۵ ساله به روزرساني ميشوند و با توجه به نتايج دوره قبل، شرايط سختتر يا سهلتر به خود ميگيرند و بيشترين نقش در تهيه استانداردها را توليدکنندگان دارند.
وي ادامه ميدهد: در بيشتر كشورها توليدکنندگان خودشان قبل از همه اسناد استاندارد را تهيه ميکنند، كه در اين ميان سازمانهاي استاندارد و غذا و دارو طبعاً به سمت سختگيريهاي بيشتر تمايل دارند و توليدکنندگان به سمت سهلتر کردن استانداردها، که اين به يک موازنه منطقي ميرسد و سند آن تهيه ميشود.وي همچنين در مورد امکان رتبه بندي کيفيت ميگويد: کيفيت را بازار بايد رتبه بندي کند و کار سازمان استاندارد نيست. به گفته وي، استاندارد الزامي است ولي کيفيت رقابتي است و بازار است که با اقبال نشان دادن نسبت به کالاي با کيفيت، انگيزه بالاتر رفتن توليد آن را فراهم ميکند. وي همچنين تصريح ميکند: درجه بندي کيفيت نميتواند حاکميتي باشد، رسانهها، مؤسسهها و دانشگاهها محصولات را از نظر کيفيت رتبه بندي ميکنند و از اينرو اين اقدام نبايد ماهيت دولتي داشته باشد.
بیشتر ببینید . . .
-
مکانیسم تسهیلات سبز و تشویقی در حوزه محیط زیست با همکاری بخش خصوصی طراحی میشود
-
کارشناسان در بررسی صمت از الزامات جذب سرمایه به کشور :تا FATF حل نشود، سرمایهگذار نمیآید
-
فرشید شکرخدایی به عنوان سومین دبیرکل فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی انتخاب شد
-
تجربه شورای گفتوگو در اتاق ایران در مجمع عمومی اتاق اسلامی تشریح شد
-
برای حفظ بازار عراق، روی صادرات کالاهای با کیفیت نظارت شود