کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در تدوین مقررات فنی

نایب رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد دستگاه‌های اجرایی یکسال فرصت داشتند تا مقررات فنی حوزه خود را تدوین کنند، اما با گذشت ۵ سال هنوز این بخش از قانون اجرا نشده است.

فرشید شکرخدایی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه همایش روز ملی کیفیت، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف بودند مقررات فنی حوزه خود را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند، زیرا مقررات فنی پیش نیاز دستیابی به کیفیت در هر حوزه است.

وی ادامه داد: ما فقط در حوزه مسکن از دیرباز مقررات فنی ساختمان را داریم و در سایر حوزه ها، چون این موضوع اجرا نشده، نمی‌توان مسئول کیفیت را تعیین کرد و کیفیت را مطالبه کرد. عملا مقررات فنی، مدیریت دانش در آن حوزه است و کل دانش مثلا در زمینه حمل و نقل ریلی به یک سند تبدیل می‌شود که همه پیمانکاران و مجریان برای انجام کار‌ها باید براساس آن عمل کنند.

شکرخدایی عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد نیز باید آیین نامه یا دستورالعمل تدوین مقررات فنی را مصوب می‌کرد که در این زمینه تاخیر شده است.

نایب رئیس noهیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده هم در کشور ما کارایی ندارند، زیرا در عنوان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده نیز مشخص است که نمی‌شود همزمان دو ذینفع را حمایت و راضی کرد.

وی افزود: صیانت از حقوق مصرف کننده یعنی اگر یک کالا یا خدمت، کیفیت لازم را نداشت، مصرف کننده بتواند خسارت بگیرد، اما در قانون فعلی مسئولیت عرضه کالا و خدمت بطور شفاف مشخص نیست و معلوم نیست اگر کالایی معیوب باشد آیا باید مجوز دهنده مثلا وزارت صمت خسارت بدهد و یا تولید کننده خسارت بدهد.