سالهاست که در کشور ما فرهنگ مجوز دادن برای همه امور مردم رایج است ، از مجوز استفاده از رادیو گرفته تا مجوز تاسیس بقالی ، نگاه دولتمردان و حاکمیت در همه ادوار یکی است “کشور مال ماست و شما باید از ما برای هرکاری اجازه بگیرید ” هنوز هم نگاه مامور وزارت ارشاد ، کارمند اداره صنایع و معادن ، کارمند ثبت شرکتها و…. همین گونه است گویی آنها صاحب ملکند و ما مستاجر و شاید بدتر آنها ارباب هستند ما رعیت ، و ما برای هرکاری باید اجازه بگیریم ، اینقدر این آش شور شده است که عناوینی مانند “ملی” توسط دولت غصب شده است و برای کار ملی ( کاری که متعلق به ملت است ) باید از دولت اجازه بگیریم !
مجوز ،مجوز و مجوز ،هر روز نمایندگان ملت در مجلس مصوب می کنند که باید برای چیزهایی جدیدی از دولت مجوز بگیریم. مشکلات زیادی هم در ملت مشاهده می شود ، در تلویزیون و رادیو و روزنامه مرتب می شنویم دولت باید نظارت کند ، دولت باید مجوز ندهد ، دولت مجوز داده چرا رسیدگی نمی کند، دولت باید …. ، دولت باید …. ، و همه مشکلات به خاطر همین صدور مجوزها بر عهده دولت است!
اثربخشی این مجوزها نزدیک صفر است ، فساد مترتب بر این مجوزها بگونه ای است که حتی اگر مجلس همه مجوز ها را باطل کند “( در برنامه توسعه چهارم اینکار انجام شد ) کارمندان دولت مثل ناموس خویش از این مجورها دفاع می کنند ، چنان که حیات و ممات آنها به این مجوز ها گره خورده است !
جسارتی بزرگ می خواهد لغو همه این مجوزهای احمقانه ! مجوز تاسیس کارخانه ! مجوز بهره برداری! مجوز واردات ! مجوز صادرات! مجوز استخدام! مجوز اخراج! مجوز ورود! مجوز خروج!مجوز بهداشت! مجوز استاندارد! مجوز اماکن! مجوز دفن! مجوزکفن! و….
جالب اینجاست که وقتی خطایی هم رخ می دهد مسوول صدور مجوز بی تقصیر است ، چون فقط مسوول تطابق اسناد با قانون بوده است ، هزاران مثال برای بیهوده بودن این مجوزها در اقتصاد و نان و آب دار بودنشان برای کارکنان دولت میشود عنوان کرد.
راه حل قبلن اختراع شده است، لغو همه مجوزها و بالابردن هزینه خطاکاری به گونه ای که با یک بار اشتباه و خطا چنان هزینه ای بر خطاکار مترتب شود که برای دیگران درس عبرت شود ، در متروهای خیلی از کشورها کسی کنترل پرداخت هزینه نمی کند ولی مامور در مترو به رندم بلیط ها را چک می کند و تا ۳۰۰ برابر قیمت بلیط جریمه می کند که باید نقد پرداخت شود از همین رو کسی بدون بلیط سوار نمی شود!
این رویکرد موفق در مدیریت محیط کسب و کار در دنیاست و قوه قضاییه مقتدر و دولت بدون مماشات نسبت به خطا و اشتباه پیش نیاز آن است.
امیدوارم روزی در کشور ما هم ملت رعیت نباشد تا برای هرکاری از ارباب اجازه بگیرد و هرکاری صلاح دانست بکند و اگر خطا و اشتباه کرد توسط حاکمیت به شدت تنبیه شود، این روش درست حکمرانی است
فرشید شکرخدایی
پانزدهم مرداد نود و شش