برگشت‌ناپذیری۴۰درصد صنایع در حال ورشکستگی

روزنامه گسترش صمت – ۲۲/۱۰/۹۴

حمایت بیش از حد دولت از برخی صنایع به «دوستی خاله خرسه» تبدیل و باعث شده با وجود صرف هزینه‌های کلان برای حمایت از آنها زیان انباشته این صنایع هر روز بیشتر شود.

از آنجایی که کارشناسان معتقدند حدود ۴۰درصد صنایع با بهبود شرایط امکان بازگشت به چرخه تولید و رقابت‌پذیری صنعتی را نخواهند داشت به‌طور قطع ادامه این روند مانع بزرگی بر سر راه توسعه صنعتی کشور خواهد بود. به همین منظور مهندس محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه شورای مشورتی امور بازرگانی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم برخی صنایع ورشکسته شوند گفت: حمایت نامعقول و غیرهدفمند دولت از صنایع مشکل‌زاست و باید با دسترسی به نتایج مطالعات و بررسی علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تکیه بر محاسن آن اجازه ورشکستگی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی داده شود. به گفته کارشناسان درحال‌حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صنایع کشور دارای مزیت رقابتی نیستند که از این میزان حدود ۳۰ تا ۴۰درصد با رفع مشکلات و خروج از رکود وارد فاز رقابت‌پذیری و ایجاد ارزش‌افزوده خواهند شد و مابقی که نزدیک به ۴۰درصد هستند امیدی به بازگشت به تولید ندارند از این‌رو باید اجازه داد تا این واحدها در شرایط عادی از چرخه تولید خارج شوند البته لازمه این امر وجود قانون جامعی برای ورشکستگی است تا ضمن حمایت از صاحبان سرمایه این موضوع تبدیل به فرآیندی مدیریتی در واحدهای صنعتی شود.

ورشکستگی، یکی از مراحل مدیریتی صنعتی
حسین ساسانی، رییس‌کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم در گفت‌وگو با صمت درباره چگونگی حمایت‌های دولتی از صنایع و میزان واحدهای در معرض ورشکستگی گفت: اینکه اجازه دهیم بنگاه‌های اقتصادی که دارای مزیت اقتصادی نیستند از عرصه تولید کنار بروند نگاه درستی است. البته این امر نیاز به قوانین روشن و شفافی در زمینه ورشکستگی و فرهنگ درست در کشور دارد.
وی با بیان اینکه فرهنگ صنعتی ایران ورشکستگی را به‌عنوان یکی از مراحل مدیریتی صنعتی نپذیرفته است، اظهارکرد: فرهنگ این موضوع با احساسات شرقی آمیخته شده و اعلام ورشکستگی در جامعه، خانواده و واحدهای تولیدی وجهه مناسبی ندارد. وی با تاکید بر اینکه نخستین گام اجرای این دیدگاه تدوین قوانین شفاف و درست است، افزود: در کشورهای پیشرفته چارچوب مشخصی وجود دارد که واحدهای زیاندهی که زیان انباشته آنها قابل جبران نیست ورشکسته می‌شوند و در پی یکسری فرآیندها به شکل قانونی با حفظ منافع سهامداران از ورشکستگی واحد حمایت می‌شود. رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم با بیان اینکه گستردگی این واحدها در تمام بخش‌های خصوصی و دولتی و صنایع بزرگ و کوچک وجود دارد گفت: صنعت بزرگی همچون خودروسازی در صورت حمایت نکردن دولت ورشکسته خواهد شد.

بیهودگی صرف هزینه برای حمایت از صنایع بدون ارزش‌افزوده
ساسانی با بیان اینکه دولت با واگذاری شرکت‌های دولتی زیانده به بخش خصوصی آنها را از ورشکستگی نجات می‌دهد، گفت: در بخش خصوصی نیز در اغلب صنایع همچون صنایع لوازم‌خانگی، نساجی و… واحدهایی وجود دارد که باید ورشکسته و از چرخه تولید خارج شوند. بنابراین صنایعی که اکنون مزیت رقابتی چندانی ندارند باید با قانون درست کنار گذاشته شوند.
وی با بیان اینکه صرف هزینه‌های حمایتی برای واحدهای بدون ارزش‌افزوده بیهوده است گفت: از آنجایی که منابع دولت برای حمایت از صنایع محدود است، هزینه‌های حمایتی باید صرف واحدهایی شود که با ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری در تولید ناخالص ملی دارند. رییس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صنایع دارای مزیت رقابتی نیستند اظهار کرد: از آنجایی که بخشی از این صنایع با بهبود شرایط و خروج از رکود رقابت‌پذیر خواهند شد بخشی از این میزان کاسته می‌شود اما حدود ۴۰درصد صنایع با بهبود شرایط و خروج از رکود و حمایت‌های دولتی نیز بازگشت‌پذیر نخواهند بود و باید اجازه دهیم ورشکسته شوند.

حمایت از صنایع نباید مستقیم باشد
ساسانی با بیان اینکه به‌طور کلی حمایت دولت از صنایع نباید مستقیم باشد اظهار کرد: دولت با تسهیل فضای کسب‌وکار، رفع قوانین دست و پا گیر همچون ساماندهی قانون مالیات‌ها، تسهیل در واردات فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات بروز دنیا، بهبود مدیریت واحدهای صنعتی، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و… می‌تواند به شکل غیرمستقیم به صنایع کمک کند. بنابراین پرداخت مستقیم منابع مالی به صنایع برای نجات ورشکستگی جز هدر دادن منابع ملی نتیجه دیگری نخواهد داشت. وی در ادامه گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط توان شناسایی شرکای خارجی را ندارند بنابراین دولت می‌تواند با امکانات بیشتر و برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی زمینه همکاری‌های مشترک در صنایع را فراهم کند. وی با بیان اینکه دولت باید یک برنامه ۳ تا ۵ساله برای پشتیبانی از واحدهای آسیب‌دیده در نظر بگیرد افزود: این برنامه باید با نظرسنجی از واحدهای تولید و تحقیقات گسترده در صنایع تدوین شود تا واحدهایی که قابلیت بازگشت دارند شناسایی و پشتیبانی کافی از آنها انجام شود و واحدهای غیرقابل بازگشت نیز ورشکسته اعلام شوند. این برنامه باید در هر صنعت به‌طور جداگانه و با زمان‌بندی ویژه تدوین و اجرا شود و تنها نباید از سوی بخش دولتی باشد بلکه باید یکسری تغییر ساختارها و مدیریت‌ها از سوی بخش خصوصی انجام شود.

نگهداری واحدها به هر قیمت، مانع بزرگ بهره‌وری تولید
فرشید شکرخدایی، نایب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در گفت‌وگو با صمت ضمن تاکید بر اینکه یکی از موانع بزرگ پیش روی ارتقای بهره‌وری در کشور حمایت‌های بی‌مورد دولتی از برخی واحدهاست گفت: دولت باید زمینه ارتقای بهره‌وری در سطح کلان را برای بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کند تا به‌طور خودکار واحدها به سمت ارتقای بهره‌وری سوق یابند. وی با بیان اینکه در چرخه بهره‌وری با ایجاد فضای رقابتی واحدهایی که بهره‌وری مناسبی ندارند خودبه‌خود حذف خواهند شد گفت: کشور برای توسعه صنعتی راهی جز این ندارد و باید ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی را بپذیرد. نگه داشتن برخی واحدها به هر قیمت باعث می‌شود تا بهره‌وری در کشور افت کند. بنابراین باید به حذف واحدهای بدون بهره تن دهیم. شکرخدایی با طرح این سوال که چرا دولت باید به واحدهایی که در سطح کلان انرژی بسیاری مصرف می‌کنند کماکان یارانه پرداخت کند تا سرپا بمانند؟ گفت: این سوال بزرگی است که به‌راحتی نمی‌توان پاسخ داد چون این واحدها حجم زیادی از اشتغال و اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند و به‌راحتی نمی‌توان درباره آن تصمیم‌گیری کرد. اما این نکته را نیز باید مدنظر داشت که آفت بهره‌وری حمایت بیش از حد از بنگاه‌های ضعیفی است که باید به‌طور طبیعی از چرخه تولید خارج شوند. نایب‌رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به اینکه بیشتر این واحدها در بخش دولتی یا نیمه‌دولتی قرار دارند گفت: درحال‌حاضر در صنایعی همچون شوینده‌ها، دارو، غذایی و… به‌دلیل آنکه رقابت در آنهاست بهره‌وری بالایی وجود دارد اما صنایعی که درحال‌حاضر بیشتر دولتی هستند با مشکل مواجهند. حضور دولت در این صنایع نیز به همین دلیل است تا بتوانند سرپا بمانند اما این حمایت باید با برنامه باشد تا بعد از تقویت به بخش خصوصی واگذار شود. بنا بر این گزارش، یکی از لازمه‌های توسعه صنعتی حذف صنایع بدون مزیت از چرخه تولید به شکل خودکار است، بنابراین دولت با ارائه لایحه جامعی در زمینه قانون ورشکستگی ضمن حمایت از واحدهای ورشکسته از صرف هزینه‌های بیهوده برای حمایت از برخی صنایع جلوگیری خواهد کرد.