ضعف بهره‌وری پس از خصوصی‌سازی ادامه دارد

 رقابت‌پذیری و بهره‌وری در صنایع دو مقوله‌ای هستند که سرنوشت‌شان به یکدیگر گره خورده است به نحوی که نبود فضای رقابتی در اقتصاد باعث بی‌اثر شدن بسیاری از عوامل بهره‌وری شده و سبب شده عوامل خارج از سازمان بر بهره‌وری تاثیرگذار باشند.

دولتی بودن صنایع بزرگ کشور باعث شده تا علاوه‌بر نبود فضای رقابتی، بهره‌وری نیز کاهش پیدا کند و عوامل بیرونی همچون فضای کسب‌وکار و بی‌ثباتی در اقتصاد بیشترین تاثیر را بر آنها بگذارد. در چنین بستری تجربه نشان داده خصوصی‌سازی این واحدها نیز چندان به افزایش بهره‌وری منجر نشده و باید فضای کلی اقتصاد کشور به سمت رقابت‌پذیری حرکت کند تا مدیریت خصوصی، تحقیق‌وتوسعه و نیروی انسانی متخصص بتواند بهره‌وری را افزایش دهد.

رقابت‌پذیری معادل بهره‌وری
رقابت‌پذیری فقط به معنای افزایش سهم بازار، افزایش ارزش افزوده یا فروش یک صنعت نیست؛ تعاریف مختلفی برای رقابت‌پذیری مطرح شده اما در بیشتر آنها نکته مشترک این است که صنعتی رقابت‌پذیر تلقی می‌شود که قابلیت خلق درآمد به طور مستمر را داشته باشد و در عین حال، رشد ناشی از رقابت‌پذیری آن پایدار باشد. براساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، توانایی یک کشور در تولید کالا و خدمات برای ارائه در بازارهای بین‌المللی و به طور همزمان حفظ یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت را رقابت‌پذیری می‌گویند و از آنجا که بهره‌وری شاخصی است که می‌تواند به خوبی قابلیت یک صنعت را برای خلق درآمد درحال‌حاضر و در بلندمدت نشان دهد، رقابت‌پذیری را معادل بهره‌وری نیز تعریف می‌کنند. عوامل تاثیرگذار بر بنگاه‌های کوچک و بزرگ
بهره‌وری در بنگاه کوچک و متوسط از بهره‌وری در بنگاه بزرگ متفاوت است. بیشتر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در ایران دولتی هستند و کمتر در ایران شاهدیم که بنگاهی اقتصادی و صنعتی ایجاد شود و به مرور زمان فرآیند رشد و نمو را طی کرده و در نهایت به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی مطرح شود.براساس بررسی‌های دانشگاهی، بنگاه‌هایی که نیروی انسانی آنها بالای ۴۰۰ نفر است ۶۵ درصد ارزش افزوده صنعت را تولید می‌کنند و به طور عمده شرکت‌های دولتی هستند. سهم بنگاه‌های دارای ۵۰ تا ۴۰۰ نفر کارکن نیز در ایجاد ارزش افزوده صنعت، ۷ درصد است. با وجود این یافته‌های گروه مطالعاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد که بنگاه‌های کوچک بهره‌وری بیشتری دارند. در زمینه رابطه مالکیت و بهره‌وری نیز به طور میانگین وضعیت بنگاه‌های خصوصی از دولتی بهتر است به طوری که بنگاه‌های خصوصی بین ۲ تا ۳ درصد رشد بهره‌وری بهتری نسبت به بنگاه‌های دولتی دارند.

رقابت‌پذیری مهم‌ترین بستر بهره‌وری
عوامل موثر بر بهره‌وری بنگاه به دو بخش خرد و کلان تقسیم می‌شود؛ عوامل خرد دراختیار بنگاه و عوامل محیطی و اقتصاد کلان خارج از کنترل بنگاه‌ها است. عوامل خرد بر بهره‌وری بنگاه‌های کوچک و متوسط موثر هستند و شامل تولید و انتقال دانش، مالکیت بنگاه، نیروی کار و… می‌شود. با توجه به اینکه عوامل کلان بیشترین تاثیر را بر بنگاه‌های بزرگ دارند، فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد مهم‌ترین بستر برای بررسی بهره‌وری است به نحوی که نبود فضای رقابتی باعث می‌شود بسیاری از مواردی که در ظاهر بر بهره‌وری موثر هستند، در عمل بی‌اثر شود.

بهره‌وری صنایع بزرگ
براساس نتایج مطالعات گروه مطالعاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در شرایط کسب‌وکار ایران که اغلب صنایع بزرگ دولتی هستند و شرایط رقابتی در بازار وجود ندارد مالکیت در صنایع بزرگ تاثیری بر بهره‌وری ندارد. نتایج این مطالعات نشان داده که در هیچ‌یک از رشته فعالیت‌های صنعتی، تفاوت معنی‌داری بین بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ خصوصی و دولتی مشاهده نمی‌شود و در شرایط اقتصادی رقابتی است که تغییر مالکیت به بهبود کارآیی منجر می‌شود. در هیچ‌یک از صنایع تغییر کیفیت نیروی کار و جذب افراد تحصیلکرده و ماهر به افزایش کارآیی منتهی نشده است. از سوی دیگر هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه و هزینه‌های صرف‌شده برای انتقال فناوری نیز تفاوتی در بهره‌وری ایجاد نمی‌کند و صادرکننده بودن یک بنگاه بزرگ نیز به معنای بیشتر بودن بهره‌وری آن بنگاه نسبت به سایر بنگاه‌هایی که فقط در بازار داخلی فعالیت می‌کنند، نیست. بر این اساس، در بخش عوامل کلان موثر بر بهره‌وری تفاوت معناداری میان بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و بهره‌وری بنگاه‌های بزرگ بیش از بنگاه‌های متوسط و کوچک تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت‌ها قرار می‌گیرد.

افزایش ستانده‌ها لازمه رشد بهره‌وری
فرشید شکرخدایی، نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت و دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره عوامل موثر بر بهره‌وری گفت: در محاسبه شاخص‌های بهره‌وری ستانده‌ها تقسیم بر داده می‌شود. یکی از داده‌های مهم نیروی انسانی است که هر سال سهم قابل توجهی از منابع صرف پرداخت حقوق و دستمزد آنها می‌شود بنابراین از آنجا که اغلب صنایع بزرگ دولتی بوده و با انباشت نیروی انسانی روبه‌رو هستند برای بالا رفتن بهره‌وری باید مقدار ستانده‌ها را افزایش دهند. بالا رفتن ستانده نیز از افزایش تولید یا افزایش ارزش تولید امکان‌پذیر است. وی با بیان اینکه در محاسبه بهره‌وری ارزش ستانده‌ها باید تورم‌زدایی شود، گفت: اگر محاسبه بهره‌وری علمی شده باشد باید تاثیر تورم در افزایش ارزش ستانده و داده‌ها از بین برود تا بتوان بهره‌وری واقعی را محاسبه کرد. در غیر این صورت با توجه به اینکه تورم ستانده همواره بیش از داده‌هاست بهره‌وری به شکل کاذب مثبت خواهد شد اما در عمل این بنگاه‌ها بهره‌وری چندانی ندارند.

خصوصی‌سازی
شکرخدایی با تاکید بر اینکه رابطه علمی میان خصوصی‌سازی کنونی با افزایش بهره‌وری وجود ندارد، گفت: براساس نتایج پژوهشی که در جشنواره بهره‌وری به عنوان یک نهاد مستقل انجام شده است رابطه معناداری بین تغییرات بهره‌وری در شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند و واگذار نشده‌اند، دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، یک رابطه علمی میان این نحوه خصوصی‌سازی و افزایش بهره‌وری به اثبات نرسیده است. وی با اشاره به اینکه تنها راه‌حل رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، مدیریت کیفیت و بهبود آن است، گفت: ارتقای کیفیت از بعد عوامل داخلی می‌تواند بر افزایش بهره‌وری بسیار تاثیرگذار باشد اما از بعد عواملی بیرونی که اغلب بیشترین تاثیر را بر صنایع بزرگ دارد ایجاد فضای رقابتی در محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصادی می‌تواند بر بهره‌وری صنایع تاثیرگذار باشد.

۸۰ درصد اقتصاد دولتی است
بهبود عملکرد بنگاه‌های بزرگ، که با وجود تعداد کم، سهم بالایی از ارزش افزوده و اشتغال صنعت دارند بیش از آنکه در گرو رفع مشکلات سازمانی بنگاه و عوامل خرد باشد، تابع بهبود شرایط محیطی کسب‌وکار در وضعیت اقتصاد کلان است. فضای نامساعد کسب‌وکار و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان است که بهره‌وری و در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری پایین را به این بنگاه‌های بزرگ دیکته می‌کند.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» درباره عوامل موثر بر بهره‌وری گفت: حدود ۲/۷ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی مدنظر دولت مربوط به بهره‌وری است و این امر نشان از اهمیت بالقوه این بخش دارد. رتبه کشور در حوزه بهره‌وری روند نزولی دارد و این امر نشان از پیشرفت نکردن ما در این بخش دارد و علت اصلی آن، دولتی بودن ۸۰ درصد اقتصاد کشور است.

عوامل تاثیرگذار بر بهره‌وری
روغنی با اشاره به عوامل بیرونی تاثیرگذار بر بهره‌وری گفت: قوانین ناکارآمد، قانون کار، مسائل مربوط به تامین اجتماعی و ناکارآمدی نظام مالیاتی از جمله عوامل اثربخش در رشد اقتصادی و بهره‌وری است.  همچنین وجود تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته مانع از ورود فناوری‌های نوین و آموزش نیروی جوان تحصیلکرده شده که از این پس نیز بهره‌وری تحت تاثیر قرار گرفته است. وی با اشاره به دو بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مطابق با بند ۴ این سیاست‌ها قرار شده بود از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد رونق حوزه صنعت باشیم اما این مسئله بیشترین آسیب را بر پیکره صنعت کشور وارد کرد.  علاوه‌بر موضوع، مطابق با بند ۲۰ آن باید تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده مورد توجه و حمایت قرار گیرد چراکه هم‌اکنون شاهد فراموشی کارآفرینی در کشور هستیم. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران توانمندسازی و بهره‌وری را مستلزم تحقق چند عامل مهم دانست و افزود: کارآمدی دولت، ایجاد بسترهای سرمایه‌پذیر در کشور، استفاده از نیروی انسانی، انتقال فناوری، رقابت و تحول ساختاری، بازارهای کارآمد و توسعه صادرات، مدیریت نرخ ارز، ثبات اقتصاد کلان، توسعه بخش‌های مالی کشور و توجه به محیط‌زیست و انرژی از جمله عوامل تاثیرگذار بر حوزه بهره‌وری است که نیازمند توجه بیشتری است. بنا بر این گزارش، اقتصاد بدون نفت برای ایران، اقتصادی است که در آن بنگاه‌ها بهره‌ور شوند و این امر تنها به شکلی میسر خواهد شد که سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای تبیین شود که مدیران بنگاه‌ها به جای آنکه غالب وقت خود را متمرکز به بیرون از بنگاه و رفع مشکلات کنند، تمام تلاش خود را در داخل بنگاه خود برای ارتقای بهره‌وری به کار گیرند و شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد حاکم شود.

سیدمحمدحسن سیدزاده

روزنامه گسترش صنعت