نفت می فروشیم ، مالیات می گیریم که حقوق کارکنان دولت را بدهیم /اقتصاد ایران هر روز دولتی‌تر می شود

 پول نیوز – مسئله اتكاي اقتصاد كشور به نفت از سال ۱۳۵۲ آغاز شد؛ از زماني كه قيمت هر بشــكه نفت خام صادراتي از حدود يك دلاربه حوالي ۱۱دلاررســيد و پای درآمدهاي عظيم نفتي به اقتصاد ايران باز شــد. ایران در آن سالها حدود ۶ميليون بشكه نفت در روز صادر ميكرد و ۱۱برابر شدن قيمت هر بشکه نفت و سرازيرشدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران باعث شد دولت وقتخود را بيني از از مديريت بهينه منابع ببيند. اين درآمدها به حدي هنگفت بود كه تمام اركان ديگر رشد و توسعه را تحت الشعاع قرارداد؛ اقتصاد دولتي تر شد و احساس نياز به ساير عوامل رشد مانند بهره‌وري، رقابت پذيري و… رنگ باخت و درآمدهاي نفتي ســهم عمده اين مسائل را پوشش دادند.

فرشید شکرخدایی نایب رئيس کارگروه رقابت و نايب‌رئيس کميسيون رقابت‌پذيري، خصوصي‌سازي و سلامت اداري اتاق ايران در اینباره  به پول نیوز می گوید : اقتصاد متكي به نفت، چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد و در آن بــه بخش خصوصي و غيردولتي بهايي داده نمی شــود چراكه دولت ها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين مي كنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بی نیاز می دانند. از سوی دیگر از آنجا كه ماليات از توليد گرفته ميشود، دولتها در اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی توجهی ندارند و همت چنداني برای رفع موانع توليد از خود نشان نمی دهند. چراكه نفت عمال جايگزين ماليات حاصل از توليد شده و اقتصاد را به سمت يك اقتصاد غيرتوليدي و مناسب برای رشدبخش هاي غيرمولد سوق داده است.

او با بیان اینکه  از دهه ۵۰ به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، ســهم نفت دراقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتســاب مشــتقات نفتی به بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رســیده است ، ادامه داد: بخش تولید نیز هرگز نتوانسته اســت آنگونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه دولتی های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده‌اند.

به گفته او ، در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور باتورم همراه میشود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به رکودی میگذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشــدید می کند و این دور باطل  همچنان ادامه می یابــد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را به دنبال می آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، اقتصاد دچار تنش میشوند.

اقتصاد دولتی و فساد و انحصار حاصل وابستگی به نفت 

یکــی دیگر از پیامدهــای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شــدن دولت هاســت؛ مســئله ای که همــواره از آن به عنــوان یکی ازچالش های کشور یاد میشود. شکرخدایی  که معتقد است  دولت بزرگ و اقتصاد نفتي باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم ، ادامه داد : متاسفانه اقتصاد دولتي كه به درآمدهاي نفتي وابسته شده، زمینه نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار ايجاد كرده است.

او در ادامه افزود: این دو مقوله به حدی هزينه‌هاي توليد را افزايش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصي اجازه شكل گيري و توسعه پيدا نكند و در مقابل شاهد شكل گيري نهادهاي انحصاري و شبه دولتي در اقتصاد ايران باشيم. در این وضعیت، بخش عمده فعالان بخش خصوصي معتقدند يكي از ريشه هاي عدم خروج از ركود، بحث فساد است.

به گفته او ، همین الان تعداد زیادی نهاد عمومی غیردولتی با نام‌های خصولتی داریم که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ١٢ تا ١٥‌هزار شرکت است و بنا به قانون مصوب مجلس، مصوب شورای نگهبان، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودشان را در سایت کدال منتشر کنند، اما آخرین اخبار نشان از ثبت صورت‌های مالی فقط ٢٠٠ تا ٣٠٠ شرکت است.

شکرخدایی  با اشاره افزایش سهم هزینه جاری در بودجه ۹۷ ، ادامه داد:  دولت هر سال بزرگ‌تر می‌شود. چند سال دیگر بودجه عمرانی به نزدیک صفر می‌رسد، کل پول نفت و مالیات و عوارضی که از مردم می‌گیریم، حقوق کارکنان دولت و یارانه‌ها شده و چیزی باقی نمی‌ماند. بودجه عمرانی محقق نمی‌شود. بنابراین مالیات می‌گیرند، نفت می‌فروشند تا حقوق پرسنل و بازنشستگان و یارانه‌ها را بدهند.