در تمام سال‌های گذشته دولت ایران فربه تر شده

تحریم های دوباره اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود آورده است. حالا اعضای پارلمان بخش خصوصی او از شرایط خاصی سخن می‌گویند که اقتصاد دولت زده ایران برایشان ایجاد کرده است .

به گزارش رتبه آنلاین ؛فرشید شکرخدایی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با پول نیوز با بیان اینکه هزینه تحریم های اقتصادی علیه ایران را تنها بخش خصوصی می دهد، ادامه داد: سال های ۹۱ و ۹۲ که تحریم های اقتصادی به اوج خود رسیده بود، حقوق کارمندان کدام دستگاه دولتی یک ماه عقب افتاد؟ برای دستگاه های دولتی و کارکنان دولت فرقی نمی کند که تحریم باشد یا نباشد. بخشی که از این سیاست گذاری های اشتباه متضرر می شود، بنگاه های اقتصادی است. نگاهی به تعطیلی واحدهای تولیدی در سال های رکود زده اقتصاد به خوبی این ادعا را ثابت می کند.

این فعال بخش خصوصی اقتصاد دولتی ایران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: در تمام سال‌های گذشته دولت ایران فربه تر شده است . ما نفت می فروشیم و از بخش خصوصی مالیات های سنگین می گیریم که حقوق کارکنان دولت را که اتفاقا بهره وری بسیاری ناچیزی هم دارند را پرداخت کنیم .

نایب رییس انجمن کیفیت ایران می گوید : ما همیشه شعار تحقق رشدهای بالای اقتصادی را داده‌ایم. اما اگر واقع‌بینانه نگاه کنم باید بگویم مشکلات و چالش‌های ما مانند سابق است. نه‌تنها مشکلی حل نشده که ما امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی باشیم، بلکه حتی می‌توان گفت مشکلات جدیدی هم پیش آمده است. ما سال‌هاست که با مشکلاتی مانند بحران محیط زیست، آب، بیکاری، سیستم بانکی و نحوه مدیریت بخش عمومی مواجهیم. اینها هم موانعی برای سرمایه‌گذاری بوده و از تشکیل سرمایه‌ای که منجر به رشد اقتصادی شود، جلوگیری کرده است.

در ادامه به موعد اعمال تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و توضیح داد: تا ششم آگوست۲۰۱۸ (۱۵ مرداد ۱۳۹۷) شرکت‌های خارجی فرصت دارند که فعالیت‌های خود را در ایران به پایان برسانند. تحریم‌های جدید شامل مواردی چون خرید اوراق انتشاریافته از سوی دولت ایران، خرید و فروش فلزات گرانبها نظیر طلا، خرید و فروش فلزات خام از جمله آلومنیوم، استیل، فروش قطعات هواپیما، صنعت خودروی ایران و خرید و فروش دلار و ریال ‌می‌شود. حال آنکه پس از آن، یعنی تا تاریخ چهارم نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان ۱۳۹۷) نیز کشتیرانی، نفت و گاز ایران، مبادلات بانکی و مبادلات تحت سوییفت و همکاری‌های بیمه‌ای نیز به فهرست تحریم‌ها بازخواهد گشت.