۳ چالش و پیشنهاد برای برنامه توسعه ششم : توسعه رقابت پذیر کجای برنامه ششم توسعه است؟

اتاق بازرگانی ایران – ۳۰/۱/۹۵

فرشید شکرخدایی

۱- برنامه توسعه ششم، همچون برنامه های توسعه پیشین کشور با محوریت اقتصاددانان عزیز و فرهیخته، تدوین شده است. با وجود پیشینه طولانی برنامه ريزي در حوزه توسعه در كشور، متأسفانه همواره اقتصاد ملی با كم تحركي و رشد اندك مواجه بوده است. توسعه اقتصادی در درجه اول تابعی از رویکرد و طرز تلقی دولت و ملت از رشد و توسعه است. اگر این رویکرد مبتنی بر مبانی علمی و عادلانه باشد زمینه های توسعه اقتصادی مهیا خواهد بود. توسعه اقتصادی نیازمند برنامه ریزی است. مقصود از برنامه ریزی آن نیست که دولت برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند و مجموعه ای از قوانین و مقررات را صادر و پیرو آن آیین نامه های اجرایی آن ها را ابلاغ نماید. اینجانب معتقدم که دولت های پیشین یا اراده لازم برای اجرای این برنامه ها را نداشته اند و یا بودجه اش را و از همین روست که در مرحله اجرا برنامه های توسعه تاکنون ناموفق بوده اند. بدون احراز جایگاهی مناسب و شایسته برای بخش خصوصی فعال و حرفه ای در محیط کسب و کار ملی نمی توان انتظار داشت که توسعه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد و با نگاه موجود انتظار می رود خروجی و سرنوشت برنامه توسعه ششم نیز همانند سایر برنامه های تدوین شده پیشین گردد. نه به این دلیل که این برنامه درست و منطقی و علمی نیست، بلکه به این دلیل که بدنه فربه و ناکارآمد حاکمیت در هر سه قوه، برای خود وظیفه ای برای پاسخگویی به برنامه قایل نیست و توجه خود را تنها معطوف به پیگیری امور جاری، حقوق و دستمزد، ساماندهی فعالیت های پس از جدا شدن از حاکمیت و البته تمرین نقش “فعال بخش خصوصی بودن” در سالیان بعد نموده است! مشکل کشور مدیریت است، حیاط خلوت بزرگی به نام دولت که هشتاد درصد بودجه کشور را می بلعد آن هم برای امور جاری! دقت بفرمایید امور جاری نه امور توسعه ای؛ نفت می فروشد، مالیات اخذ می کند تا امور جاریش بگذرد!

میگویند همراه نقد پیشنهاد نیز بدهید: پیشنهاد می کنم: برنامه توسعه ششم با توجه به وظایف، اهداف و کارکرد های هر کمیسیون در اتاق به ایشان واگذار گردد و هر کمیسیون هر سه ماه، پیشرفت برنامه را در آن حوزه رصد نماید و گزارش پیشرفت دهد و این گزارش در انتهای هر فصل منتشر شده و دبیرخانه شورای گفتگو نیز محل مناسبی برای پیگیری مداوم و سختگیرانه برنامه ششم توسعه شود. اینگونه برخی کمیسیون های اتاق نیز شاید از رخوت به درآیند.

۲-یکی از مهمترین سیاست های کلان در حوزه اقتصاد ملی، موضوع “توسعه رقابت پذیری” است، این کلمه خوش آهنگ و دلپذیر که همه در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد آرزوی آن را داریم دو محرک مهم دارد: بهره وری و کیفیت، بله بهره وری و کیفیت و چه غریبند این دو واژه در مدیریت کشور!

بهره وری: سال هاست برایش برنامه می نویسیم و هدف گذاری می کنیم و همچنان به گواه آمار رسمی کشور بهره وری کل عوامل از پنجاه سال قبل کمتر است، اگر راهی را که قبلاً پیموده اید را دوباره طی کنید به همان جایی می رسید که قبلا رسیده اید. به روایت انشاهای کودکی بر ما واضح و مبرهن است که پنج سال بعد هم دوباره همین جاییم. سند راهبردی بهره وری تدوین شده فعلی، تقریباً مشابه تمام سندهای بهره وری قبلی است و خروجی آن هم همین وضعیت موجود و جایگاه امروز ماست. همگان مستحضرید جشنواره ملی بهره وری زیر چتر اتاق ایران، هشت سال است که همه ساله بهره وری ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی خصوصی و تعاونی را اندازه گیری و برای تمام آنها به رایگان کارنامه بهره وری صادر می کند. بخش خصوصی و تعاونی اندازه گیری بهره روی شان را به موجب کسب و کارش انجام خواهند داد و در رتبه بندی هایشان بهره وری را لحاظ خواهند کرد. اما بهره وری حاکمیت، دولت و مجلس و قوه قضاییه، شهرداری ها، نهادهای عمومی غیر دولتی را چه کسی و چگونه اندازه گیری می کند؟! و چه کلمات غریبی است این نهاد عمومی غیر دولتی!

مقابل این بودجه عظیم به عنوان ورودی، خروجی ها چیست؟ خروجی ادارات چیست؟ خروجی وزارت خانه های عریض و طویل و ادارات متعدد و میلیون ها حقوق بگیر چیست؟ اگر نباشند وضع از این که هست بدتر می شود؟ خروجی این همه مجوز چیست؟ مگر قرار نبود که مجوز تاسیس کارخانه ما را شما بدهید که ما که بلد نیستیم کسب و کار کنیم مبادا ورشکست شویم و شکست بخوریم! مگر شما قرار نبود طرح کسب و کار ما را مطالعه کنید و از بیت المال حقوق بگیرید و کلاس بروید و آموزش ببینید که به ما بگویید در اینجا اگر ماکارونی تولید کنید شکست می خورید؟ خب هزاران مجوز تولید ماکارونی در همه جای کشور دادید، اگر این مکانیزم هم نبود که ما همین کار را می کردیم، پس بود و نبود این مکانیزم چه تفاوتی ایجاد می کند؟ عجبا از پول نفتمان و مالیاتمان می دهیم که بر ما سروری کنند و مزایا بگیرند و جلسه بگیرند و بعضی وقتها هم ما را دعوت کنند! که قوه قضاییه ما، که سازمان استاندارد ما، که سازمان غذا و داروی ما، که گمرک ما، که شهرداری ما، که نماینده مجلس ما …

میگویند همراه نقد پیشنهاد نیز بدهید: پیشنهاد: اتاق ایران گزارش پیشرفت برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور مصوب ۲۹/۴/۱۳۹۳ هیات وزیران را مستقل از دولت، هر سه ماه تهیه و به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دفتر رهبری ارایه و سپس نسبت به انتشار وسیع آن و مطالبه گری مجدانه آن اقدام نماید. کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران، جهت تهیه این گزارش اعلام آمادگی می نماید.

چند خط از اهداف این برنامه تا پایان سال ۱۳۹۶:

کاهش ۱۲ درصد حجم دولت
اداره تا ۲۰% واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی
ارتقای کیفیت خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۵%
کاهش هزینه های تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۰%
بهبود شاخص کیفیت مقررات به نمره بالاتر از ۲۰ از ۱۰۰
بهبود شاخص اثربخشی دولت به نمره بالاتر از ۵۰ از ۱۰۰
افزایش سطح رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی به میزان ۱۰ درصد
افزایش نمره شاخص کنترل فساد اداری از ۲۴ به ۳۵
افزایش سطح اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی به میزان حداقل ۷ درصد
افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به بالای ۵۰ درصد
۳- کیفیت: به عنوان نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران و مسوول ارزیابی های جایزه ملی کیفیت در ده سال گذشته ادعا می کنم، مشکل اصلی کشور کیفیت است! کیفیت به معنای خوب بودن است و ما خوب نیستیم! البته بعضی مواقع همچون جرقه ای خوب می شویم مانند بازی فوتبال ایران و آرژانتین که فریاد می زنیم “چقدر خوبیم ما” ولی بزرگان کسب و کار، ما واقعا خوب نیستیم. اگر شروع به کسب و کار در سطح جهانی کنیم و درِ کشور بر روی محصولات و خدمات مشابه باز شود، مهمترین مشکل ما کیفیت برتر آنها نسبت به ما خواهد بود. آنها خدمات و محصولاتشان خوبتر از ماست! مشکل واردات و صادرات ما کیفیت است و ریشه بسیاری از بی کیفیتی ها در نبود سیستم های مدیریت کیفیت است. جالب اینجاست که در بی کیفیتی یکنواخت هستیم. کیفیت نظام آموزش عالی ما شبیه کیفیت نظام توزیع ما و کیفیت سازمان ثبت اسناد ما شبیه کیفیت اتاق و تشکل های ماست! یادمان باشد که اقتصاددانان خروجی های کیفیت ما را اندازه گیری می کنند و به آن بهره وری می گویند، ولی این عزیزان فرهیخته تخصصی در ایجاد کیفیت ندارند، آنها به ما می گویند تب داریم و می گویند این تب پنجاه ساله بهره وری خطرناک است ولی سروران گرامی نسخه در دست مدیران و متخصصان مدیریت است نه اقتصاددانان. بخش خصوصی برای بقا تلاش دارد خوب باشد و باید به فضای کسب و کار اجازه دهیم بدها را حذف کند، سوال می پرسم بانک های ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی شوند؟ خودروسازهای ما خوب نیستند، پس چرا ورشکست نمی شوند؟ چرا جزای بی کیفیتی حمایت است؟ چرا همه حمایت ها و یارانه ها و گفتگوها در بخش خصوصی و مجلس و دولت و قوه قضاییه برای نجات بد هاست؟ آن فعال اقتصادی که وام هایش را پس داده، مالیات هایش را به موقع داده، صادراتش را انجام داده، عوارض گمرکیش را پرداخت کرده، عاقلانه و اقتصادی رشد کرده و بالنده شده است چرا کمیته تخصصی حمایت ندارد؟ ولی الاماشاالله کمیته حمایت از بدهکاران و مالیات نداده ها و وام نداده ها و تقسیط و بخشودگی و …. داریم؟
خلاصه بدها تشویق می شوند و خوب ها تنبیه! و در این نظام بهتر است بد باشیم. ریشه بی کیفیتی در کشور نظامات در هم تنیده کشور است و قوانین و مقررات نه عدم دانش و یا عدم تمایل.

میگویند همراه نقد پیشنهاد نیز بدهید: پیشنهاد : همانگونه که قبلا هم اعلام و رسماً ارسال شده است ، در متن برنامه توسعه ششم در کمیته تلفیق مجلس ایجاد شورای عالی کیفیت با محوریت بخش خصوصی گنجانده شود متن پیشنهادی به شرح ذیل است:

“به منظور بهبود کیفیت، توسعه پایدار، توسعه رقابت پذیری و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شورای عالی کیفیت تشکیل گردد این شورا با ریاست رییس جمهور و یا نماینده ایشان و با حضور نمایندگان همه دستگاه های اجرایی ذیربط،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران تشکیل گردد و دبیرخانه شورا نیز در انجمن مدیریت کیفیت ایران به نمایندگی از اتاق ایران تشکیل گردد. آیین نامه های مربوط به به نحوه اداره شورا و دبیرخانه حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه توسط دبیرخانه و با همکاری سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.”

در انتها روز دلیرمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفته و آروزی سربلندی برای همه این شیرمردان مظلوم می نمایم.

خداوند ایران ما را از دروغ، جنگ و خشکسالی مصون دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رییس کارگروه رقابت، کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران