در دو دهه گذشته در كشورهاي توسعه‌يافته سعي شده سهم عمده‌يي از رشد اقتصادي از طريق رشد شاخص‌هاي بهره‌وري كل عوامل تامين شود. امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره‌وري از مهم‌ترين اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. در حقيقت، مصاديق بهره‌وري به‌طور صريح و ضمني در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته است، به‌طوري‌كه در برنامه‌ها پيش‌بيني شده بود كه رشد بهره‌وري در كشورمان به
۳۵ درصد برسد، اما به گفته كارشناسان؛ حتي رشد ۳درصدي بهره‌وري نيز در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به كرسي نشسته است. حال، فرشيد شكرخدايي نايب‌رييس انجمن مديريت كيفيت ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران معتقد است: « چالش‌هاي عدم تحقق بهره‌وري در حوزه تشكل‌ها به ۳عامل بستگي دارد؛ ۱) ناآگاهي روساي تشكل‌ها از چگونگي ارتقاي بنگاه‌هايشان و همچنين نيروي انساني، ۲) عدم فرهنگ ارزيابي در تشكل‌هاي اقتصادي (رقابت‌پذيري)،
۳) استفاده از رانت‌هاي دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه‌ها از جمله مواردي است كه باعث عقب‌ماندگي اين موضوع در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور شده است. البته وي در ادامه گفتوگوي مشروحش با «تعادل» براين باور است كه بايد شعار «دولت نبايد در بحث‌هاي اقتصادي دخالت كند.» را از سوي رسانه ملي فرهنگ‌سازي كنيم تاديگر تشكل‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در زمان بحران خواستار اعطاي يارانه نشوند. آنچه در زير مي‌خوانيد، ماحصل گفتوگوي ما با اين رييس كارگروه رقابت كميسيون خصوصي‌سازي اتاق ايران است كه در زير مي‌خوانيد.
امروزه دنيا براي دستيابي به رشد اقتصادي به فكر ارتقاي بهره‌وري است. در ايران ما شاهد دو سازمان مسوول در بحث اندازه‌گيري هستيم. در حقيقت، تفاوت بحث اندازه‌گيري مركز آمار و بانك مركزي با اندازه‌گيري مركز ملي بهره‌وري در چيست؟
بهره‌وري كارايي و اثربخشي در يك فعاليت دست جمعي است. بهره‌وري نگرشي واقع‌گرايانه به كار و زندگي و فرهنگي است كه در آن انسان با فكر و هوشمندي، فعاليت‌هايش را با ارزش‌ها و واقعيت‌ها منطبق مي‌كند تا بهترين نتيجه را جهت اهداف مادي و معنوي بگيرد. بهره‌وري را به عنوان مفهومي جهت كسب نتيجه بهتر مي‌توان در نظر گرفت. بهره‌وري مقوله جديدي است كه به دنبال طرح موضوع بهره‌وري در جامعه روبه رشد و متحول و پويا مطرح مي‌شود. تحقق اهداف و دستاوردها و نتايج مورد انتظار در ابعاد مختلف علمي، آموزشي، پژوهش و فناوري و… مستلزم تدوين برنامه‌يي جامع در زمينه بهره‌وري و اجراي كامل آنهاست.
باتوجه به مدرن‌سازي بحث‌هاي اقتصادي، كشورها سعي دارند سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. براي نيل به اين هدف بايد بتوانند توان رقابت‌پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره‌وري امكان‌پذير نخواهد بود. بررسي سهم رشد بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي دركشور‌هاي توسعه يافته يا در حال گذار بيانگر اين واقعيت است كه در دو دهه گذشته در اين كشورها سعي شده سهم عمده‌يي از رشد اقتصادي از طريق رشد شاخص‌هاي بهره‌وري كل عوامل تامين شود. امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره‌وري از مهم‌ترين اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. به‌طوري‌كه در ماده۷۹در راستاي ارتقاي سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي آمده است: «تا پايان برنامه بهره‌وري قرار شد از محل رشد اقتصادي يك سوم باشد كه اين موضوع هيچ‌گاه محقق نشد.»
بنابراين، مصاديق بهره‌وري به‌طور صريح و ضمني در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته است. در حقيقت، وقتي بهره‌وري افزايش مي‌يابد، توليد ناخالص ملي سريع‌تر از عوامل توليد افزايش خواهد يافت و متوسط توليد نيز به ازاي هر واحد عوامل توليد افزايش مي‌يابد. همچنين، نقش بهبود بهره‌وري در كاهش هزينه‌ها و توسعه صادرات را ما شاهد خواهيم بود. در حقيقت، ما در بحث بهره‌وري دو نوع موضوع را ارزيابي مي‌كنيم. يك بهره‌وري در حوزه كلان و ديگري بهره‌وري در حوزه خرد. در ارزيابي بنگاه‌ها بخشي از محاسبات بهره‌وري كلان تشكل‌ها به صورت كاهش و افزايش درآمد كه در سطح ملي وجود دارد ارزيابي مي‌شود كه در اين باره مركز ملي آمار و سازمان ملي بهره‌وري اعداد را پايش و محاسبه مي‌كنند؛ درحالي كه معيار سازمان ملي بهره‌وري در بحث مقايسه بنگاه‌ها اين طور نيست. در جشنواره ملي بهره‌وري ميزان فعاليت بنگاه‌ها اعم از نيروي كار، بهره‌وري سرمايه وبهره‌وري كل عوامل به صورت بنگاه به بنگاه ارزيابي و مصاحبه مي‌شود.
در حقيقت، روش ارزيابي مركز ملي بهره‌وري با مركز آمار و بانك مركزي متفاوت است. حال، اين موضوع را مي‌توان به دليل نبود آماري شفاف در كشور دانست؟
به هر حال، هر سازماني بنا به آماري كه در دسترس دارد، ميزان محاسباتش نيز متفاوت است. به‌طور كلي؛ مركز آمار و بانك مركزي وضعيت بنگاه‌ها را به صورت سرجمع بررسي مي‌كنند اما اين سازمان بنگاه، بنگاه وضعيت را براي تشكل‌هاي مورد نظر رصد مي‌كند و از اين طريق ارزش افزوده تشكل‌ها مشخص مي‌شود. البته كارشناسان بهره‌وري بعد از اين نوع ارزيابي‌ها تفاوت رقم‌هاي به دست آمده را با مركز ملي آمار و بانك مركزي محاسبه مي‌كند.
درهرحال، اين نوع ارزيابي تشكل‌ها براي نخستين بار است كه با روش‌هاي مدرن تحقق مي‌يابد؟
در گذشته هم اين نوع ارزيابي‌ها از سوي مركز پژوهش‌هاي وزارت صنعت انجام مي‌شد. هيات وزيران در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب كردند كه سازمان ملي بهره‌وري ايران منحل شود و مركز ملي بهره‌وري ايران به شكل موسسه دولتي تابع سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل‌مي‌شود. اما در حقيقت، اين موضوع ارزيابي بنگاه‌ها در طول تاريخ براي نخستين بار و با حمايت اتاق صنايع، معادن و بازرگاني اتفاق مي‌افتد. بنابراين، در اين بازه زماني بايد دنبال احياي بنگاه‌هاي صنعتي پيش رويم؛ به‌طوري كه هر بنگاه براي رصد فعاليت‌هاي خود مي‌تواند با اين سازمان در ارتباط باشد تا از وضعيت و نحوه عملكرد بنگاه خود مطلع شود.
يكي از نقاط ضعف در حوزه بهره‌وري تشكل‌هاچيست و چه بايد كرد؟
يكي از نقاط ضعف اين است كه متاسفانه خيلي از بنگاه‌ها و تشكل‌ها از اين موضوع يعني ارزيابي بنگاه‌هاي خود و ارتقاي آنها ناآگاه هستند يا نوعا به اساس كار اعتقادي ندارد. يكي از اقدامات اساسي اين است كه با ذي‌نفعان تشكل‌ها بايد جلساتي در اين باره برگزار كرد. درحقيقت ارزيابي تشكل‌ها از طريق سازمان ملي بهره‌وري مي‌تواند عملكرد مطلوبي را براي آينده آنها ايجاد
كند. بنابراين مهم‌ترين اصل بحث فرهنگ‌سازي اين موضوع در جامعه اقتصادي دولتي محور است كه اميدواريم در آينده توسعه و ارتقاي اين بنگاه‌ها را از اين سو شاهد باشيم.
فولادي‌ها از جمله تشكل‌هايي هستند كه هر ساله موضوع بهره‌وري بنگاهايشان از سوي سازمان ملي بهره‌وري ارزيابي مي‌شود. حال، وضعيت اين صنعت استراتژيك را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
البته سازمان ملي‌بهره‌وري نه تنها تشكل‌هاي فولادي را بلكه بسياري از تشكل‌هاي ديگر كه مشتاق بهبود و توسعه عملكرد خود باشند را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در حقيقت، سازمان ملي بهره‌وري ۳۵ صنعت را شناسايي و عملكرد آنها را نسبت مشابه سال قبلشان مورد بررسي قرار داده است. معمولا اين اقدام سازمان ملي بهره‌وري هزينه‌يي را بالغ بر ۵/۱ ميليارد تومان به عنوان مسووليت اجتماعي متقبل مي‌شود.
در حقيقت، ارزيابي هر تشكل و بنگاه صنعتي براي اين سازمان ۵/۱ ميليارد تومان هزينه‌بردار است؟آيا اين ميزان مبلغ از سوي تشكل‌ها يا بنگاه‌ها تامين مي‌شود يا خير؟
به هرحال، بهره‌وركردن بنگاه‌ها و تشكل‌هاي سرطاني يك مسووليت اجتماعي است، اگر مركز ملي بهره‌وري را بخواهم با يكي از ارگان‌هاي ديگر اجتماعي مثال بزنم موسسه محك مي‌تواند نمونه خوبي در مقايسه با سازمان ملي بهره‌وري باشد. به‌واقع، اين موسسه عملكرد جسمي و روحي انسان‌ها را ارزيابي مي‌كند و در مقابلش نيز اين سازمان عملكرد انسان‌ها را بر سر مسائل اقتصادي بررسي و براي بهبود اقدامات آنها كارنامه اعطا مي‌كند تا صاحبان بنگاه‌ها در برابر معضلات و موانعي كه بر سر راه دارند، اقدامات جدي را به عمل آورند.
در اين بازه زماني ما شاهد آمد و رفت هيات‌هاي تجاري از كشورهاي اروپايي و آسيايي هستيم. آيا بهره‌وري بنگاه‌ها و تشكل‌هاي ايراني در مقايسه با شركت‌هاي اروپايي قابل مقايسه است؟
به هرحال، ما در دوران پسابرجام ورود چندين شركت اروپايي را شاهد بوديم. در حقيقت كشورهاي در حال توسعه همانند ايران درصدد تقويت اشتغالزايي، سرمايه‌گذاري و بالا بردن ارزش افزوده هستند، اما باتوجه به تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران بسياري از مشكلات سد راه بنگاه‌هاي اقتصادي ما شده بود كه بخش خصوصي درصدد برطرف كردن اين نوع معضلات است. درحقيقت اميدواريم با بهبود مولفه‌هاي كسب و كار ما شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي و ارتقاي بهره‌وري باشيم. به هرحال، كشورهاي توسعه يافته درجه استفاده موثر از هريك از عوامل توليد را براي تشكل‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خود درنظر دارند و ميزان عملكرد بنگاه‌هاي كشورهاي پيشرفته درمقايسه با ما قابل قياس نيست. چراكه آنها با محوريت اقتصاد آزاد فعاليت مي‌كنند و اما ما همچنان شاهد معضلي همچون اقتصاد دولتي محور هستيم.
پس شما معتقد هستيد در دوران پساتحريم ما بايد به سمت آزادسازي اقتصاد حركت كنيم؟ با بزرگ شدن اقتصاد دولتي آيا اين امكان براي حركت تشكل‌ها به سمت آزادسازي اقتصاد وجود دارد؟
حركت به سمت اقتصاد آزاد راهي است كه كشورهاي پيشرفته به سمت آن پيش رفته‌اند. مگر تاكنون با دخالت دولت دربحث‌هاي اقتصادي معضلات بنگاه‌ها وتشكل‌ها مرتفع شده است؟ آيا تاكنون دولت براي برندسازي و فروش بهتر كالاهاي بنگاه‌ها اقدام جدي به عمل آورده است؟
در اين بازه زماني راه‌حل نهايي چيست؟
از آنجايي كه دولت بايد نقش سياست‌گذاري داشته و نقش اجرايي نداشته باشد، راه‌حل نهايي اين است كه نگرش دولت به سمت افزايش توان بخش خصوصي پيش برود و در اين باره هيچ دخالتي نداشته باشد.
شما به عدم دخالت دولت در بخش‌هاي اقتصادي معتقد هستيد اين موضع درحالي است كه روساي تشكل‌ها خواستار كمك‌هاي حمايتي از جمله يارانه به بخش توليد كشور هستند. نظرتان در اين باره چيست؟
از نظر بنده يارانه نوعي رانت است. اگر كارشناسان بخش خصوصي اعطاي يارانه از سوي دولت را نوعي حمايت مي‌پندارند، سخت در اشتباه هستند. در حقيت آنها از رانت‌هاي دولتي استفاده مي‌كنند كه هيچ‌گاه جهت توسعه و ارتقاي توليد كشور استفاده نكرده‌اند. در حقيقت اين افرد بنگاهداران دولتي هستند كه در جلد بخش‌خصوصي سياه‌نمايي مي‌كنند. در حقيقت، اگر سياست‌گذاري و اجرا بخش اقتصاد به بخش خصوصي واقعي محول شود، اين افراد به خوبي مي‌دانند كه كارخانه‌هاي توليدي را در كجا احداث كرده و به چه نوعي مي‌توانند از آن ارزش افزوده به دست آورند.
پس شما معتقديد كه در شعارهايمان بايد از «دولت نبايد در بخش‌هاي اقتصادي دخالت كند» استفاده كنيم و ادبيات «دولت بايدها» را كنار بگذاريم.
بله ما به عنوان فعالان اقتصادي بايد ادبيات و شعار «دولت نبايد در بخش‌هاي اقتصادي دخالت كند» به يك فرهنگ در بياوريم و اين مطالبه را بايد از كانال رسانه‌ها فرهنگ‌سازي كنيم. مگر تا به امروز با دخالت‌هاي نابه‌جاي دولتمردان شاهد توسعه و پيشرفت‌هاي اقتصادي بوده‌ايم؟ مگر دولت در اين بازه زماني توانست مشكلات و موانع اصلي پيش روي اقتصاد كشور را برطرف كند؟دولت بايد با بهبود قوانين فضا را براي پيشرفت بخش خصوصي باز كند. در حقيقت، دولت بايد قوانيني همچون اصل ۴۴ را به مرحله اجرا برساند.
باتوجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور ما شاهد ورشكستگي بسياري از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هستيم. حال، با وجود چنين شرايطي شما به عنوان فعال بخش خصوصي چه پيشنهادي براي توسعه و احياي آنها داريد؟
متاسفانه در بخش‌هاي اقتصادي حاكميت هميشه به بنگاه‌هاي ضعيف و ناتوان توجه داشته و بسياري از رانت‌ها نيز در اين نوع بخش‌ها تزريق شده است. درحالي كه بنگاه‌هاي بزرگ بدون كمك و توجه دولت و بااستفاده از منابع شخصي راه توسعه و پيشرفت را طي كرده، بنابراين زمين‌گير شدن بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اين بازه زماني كه ما شاهد ورود سرمايه‌گذاران خارجي هستيم تنها منفعت را براي اركان‌هاي ملي به بار خواهد آورد. به هرحال اين بنگاه‌ها تا چشم‌انداز ۱۴۰۴ خواه ناخواه از مسير اقتصاد حذف خواهند شد و جاي آن نيز ما شاهد ورود بنگاه‌هاي اقتصادي با ظرفيت‌هاي بالقوه هستيم. بنابراين، براي زمين‌گير شدن بنگاه‌هاي ضعيف و متوسط كه هيچ توجيه اقتصادي ندارند، جاي نگراني نيست.
حرف آخر…
در دوران پسابرجام ما شاهد امتيازهاي زيادي در بخش‌هاي صنعتي، معدني و كشاورزي در جذب سرمايه‌گذار داخلي وخارجي داريم. به‌واقع، ما در حوزه‌هايي همچون صنعت كشاورزي، صنايع غذايي، فرش به‌طور ذاتي مزيت‌هاي خوبي را دردسترس داريم. علاوه بر آن ما درحوزه‌هايي مانند نفت، گاز، پتروشيمي و معادن داراي تنوع ارزش افزوده هستيم كه البته با تكميل حلقه‌هاي توليد مي‌توانيم ارزش افزوده بيشتري را ايجاد كنيم. در كشورهاي توسعه يافته ۸۰ درصد GDP از سوي خدمات تامين مي‌شود و نه توليد. بنابراين ما دراين بازه زماني درصدد توسعه صنايع دانش بنيان هستيم.
درحقيقت، صنايع دانش بنيان از لحاظ بهره‌وري با كمترين ورودي (منابع مالي) بيشترين خروجي را براي اقتصاد به‌ارمغان مي‌آورد، البته مزيت اين صنعت نيز با ديگر صنايع كشور در همين موضوع است. معاونت علمي كاربردي رياست جمهوري نيز براي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان سياست‌هاي خوبي را ارائه كرده به گونه‌يي كه در برنامه پنجم و ششم توسعه اين موضوع جزو اسناد بالادستي درنظر گرفته شده كه متاسفانه براي توسعه آن در بخش‌هاي اقتصادي با دو چالش مواجه هستيم. نخستين موضوع بحث‌هاي تجاري‌سازي آن است و دوم ايده‌هايي است كه بعضا به مرحله اجرا نمي‌رسد.
البته در بخش‌هاي دانشگاهي ما شاهد ايده‌هاي نو و پول‌ساز از سوي اساتيد و دانشجويان بوده‌ايم. اما متاسفانه ما در ساختار معاونت علمي كاربردي رياست‌جمهوري شاهد نبود بيزينس‌من در بحث‌هاي تجاري هستيم. البته برخي دانشجويان و اساتيد دانشگاهي براين باورند كه براي تجاري‌سازي اين نوع ايده‌ها بايد منابعي از سوي دولت اخذ شود كه بخش خصوصي به اين نوع ديدگاه‌ها نقد دارد. ما بايد ايده‌ها را تبديل به ثروت كنيم و نه آنكه منابعي دولتي را براي ايده‌ها تزريق كنيم. در حقيقت، صنايع دانش‌بنيان به‌طور فطري پول‌ساز است و باتزريق منابع دولتي تنها رانت ايجاد كرده و طرح‌ها را با شكست مواجه خواهيم كرد
بیشتر ببینید . . .
-
مکانیسم تسهیلات سبز و تشویقی در حوزه محیط زیست با همکاری بخش خصوصی طراحی می‌شود
-
کارشناسان در بررسی صمت از الزامات جذب سرمایه به کشور :تا FATF حل نشود، سرمایه‌گذار نمی‌آید
-
فرشید شکرخدایی به عنوان سومین دبیرکل فراکسیون تشکل‌های اتاق بازرگانی انتخاب شد
-
تجربه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران در مجمع عمومی اتاق اسلامی تشریح شد
-
برای حفظ بازار عراق، روی صادرات کالاهای با کیفیت نظارت شود