رییس کارگروه رقابت کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران : تنش بخش خصوصی با دولت در پسا برجام

خبرگزاری آریا – 25/3/95

رییس کارگروه رقابت کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران، کوچک سازی دولت مهمترین راهکار توسعه کشور دانست و گفت:عملکرد دولت یازدهم درحمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضا برای رشد آن تعریفی ندارد.

فرشید شکر خدایی در گفتگو با خبرنگار آریا در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تاکید دولت های بر سر کار آمده در سال های اخیر و همچنین نمایندگان مجلس برکاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد های نفتی ، اما همچنان این موضوع بر قوت خود باقی است و اقدام جدی در این باره صورت نمی گیرد؟ اظهار داشت: با وجود مشکلاتی که در کسب درآمد از سایر گزینه ها مانند مالیات و… غیره وجود دارد ، به نظر می رسد درآمد حاصل از نفت سهل الوصول ترین درآمدی است که دولت دارد.
از سوی دیگرساختار دولت در 25 سال گذشته به گونه ای بزرگ شده است که در حال حاضر نزدیک به چهار و نیم میلیون نفر در سیستم دولتی حقوق بگیرهستند و دولت 90 درصد از درآمد نفتی کشور به اضافه کل درآمد حاصل از مالیات را صرف تامین دستمزد کارکنان خود می کند.از این رو اصلاح ساختار دولتی در ایران و همچنین “کوچک شدن دولت ” واقعیت مهمی است که باید به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود:هر چند پنج ماه پس از تشکیل دولت یازدهم مصوبه ای در این خصوص مطرح شد تا هرساله شاهد کاهش 5 تا 10 درصد حجم دولت باشیم ، اما با این وجود باز هم فشارها بر دولت برای جذب نیروی کار به صورت استخدامی وجود دارد در حالی که منطق می گوید باید از دولت بخواهیم درجهت رونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری در کشور استخدام ها را متوقف کند و درآمدهای نفتی به جای صرف امور جاری به بودجه عمرانی اختصاص یابد.
نایب رییس انجمن مدیریت کیفیت ایران اظهارداشت : متاسفانه در سیستم دولتی با حجم بالای بیکاری روبرو هستیم و اکثریت کارمندان دولتی تنها بابت حضور فیزیکی خود حقوق دریافت می کنند.
وی با بیان این که در چنین سیستمی راندمان و بهروری بسیار پایین است افزود: به عقیده من جریان اخیری که در رابطه با انتشار فیش حقوق روسای دولتی به راه افتاده است ،علیرغم تبعاتی که دارد جریان خوبی است و شاید به واسطه این موضوع به بودجه ای که دولت صرف پرداخت کارمندان خود می کند توجه بیشتری شود.
شکر خدایی، تمرکز بر کوچک سازی دولت را مهمترین راهکار توسعه کشورعنوان کرد و گفت: تا دولت خود بر این موضوع اهتمام نداشته باشد هیچ عامل بیرونی نمی تواند اثر گذار باشد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه می تواند در کاهش چسبندگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی موثر باشد گفت: فعال شدن مردم در اقتصاد و کوچک سازی دولت از مواردی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخصا به آن اشاره شده است. اما متاسفانه درحال حاضر با وجود تاکید مسئولین دولتی نسبت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی درعمل عکس این موضوع را شاهد هستیم ، چنانکه در رفت و آمدهای شرکت های خارجی به کشور، شرکت دولتی و شبه دولتی هستند که با این شرکت ها وارد مذاکره و عقد قرارداد می شوند و این به معنی بزرگتر شدن دولت و ضعیف شدن بخش خصوصی است.
این کارشناس حوزه بهره وری با تاکید بر این که دولت به جای رقیب ،خود را حامی بخش خصوص بداند گفت: حتی اگر بخش خصوصی از توان لازم برخوردار نیست ، دولت باید به شرکت های خارجی فشار بیاورد تا با بخش خصوصی وارد همکاری شوند.
وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر شرکت های دولتی و شبه دولتی در کشور بخش خصوصی را رقیب خود می دانند و این به فرهنگ جاری کشور تبدیل شده است. از این رو مسئولین دولتی معتقدند ، چرا وقتی خودمان صاحب معدن، شرکت فولاد و یا شرکت توسعه ای مانند مپنا هستیم ، یک شرکت خصوصی با خارجی ها وارد قرارداد شود.
رییس کارگروه رقابت کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی ایران افزود: این همان تنشی است که ما در پسا برجام با آن روبرو هستیم ومتاسفانه اکثر قراردادهای بزرگ توسط شبه دولتی ها منعقد شده است که این به معنی بزرگ تر شدن دولت در اقتصاد است.
شکر خدایی با بیان این که معتقدم چالش کوچک سازی دولت بزرگترین جراحی اقتصاد کشور است در خصوص ارزیابی خود از عملکرد دولت یازدهم در حمایت و توانمند سازی بخش خصوصی در اقتصاد گفت:
هر چند بدنه دولت نسبت به گذشته تغییری نکرده است ، اما سیاست گذاری و برنامه ریزی های خوبی در این باره صورت گرفته است.
وی افزود: متاسفانه مدیران ارشد و وزرای دولتی از واگذاری امور به بخش خصوصی هراس دارند و با این موضوع موافق نیستند
و همچنان به دلیل رانت ها ، مجوزها و اطلاعاتی که در دولت رد و بد می شود ، سیستم دولتی محل جذابی برای کار کردن است.
شکر خدایی خاطر نشان کرد: به طور کلی عملکرد دولت یازدهم درحمایت از بخش خصوصی و ایجاد فضا برای رشد آن تعریفی ندارد.