یارانه ارز دولتی طی یک سال و نیم گذشته به سفره مردم نرسید

موضوع تعیین نرخ دلار در بودجه و اینکه نرخ روی چه قیمتی باشد که به ثبات بازار کمک کند، از جمله مهم‌ترین بحث‌ها در رابطه با لایحه بودجه سال ۹۹ است. برخی از دلار ۸ هزار تومانی و برخی هم از دلار یازده هزارتومانی در بودجه سخن می‌گویند. با این حال رییس‌کل بانک مرکزی، اخبار منتشره درباره تعیین نرخ ۱۱ هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ۹۹ را رد کرده است. به گفته وی، نظر دولت بر تداوم تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۹۹ است و بنای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی را ندارد.

فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران
رانت بزرگ ارز ترجیحی برای دولتی‌ها

قیمت ارز در بودجه سال ۹۹ باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، یعنی آنچه که با واقعیت‌های بازار همخوانی دارد. اما مسئله کنونی صرفا نحوه قیمت‌گذاری ارز نیست، بلکه اصرار دولت بر تداوم ارز دونرخی است. یکی از موضوعات مهمی که باید در اولویت سیاست گذاران در رابطه با بودجه سال ۹۹ باشد، حذف ارز دو نرخی است. نمی‌توانیم هم ارز ۸ هزار تومانی داشته باشیم، هم ارز نیمایی و هم ارز دولتی. قیمت ارز دولتی هر چقدر باشد، باز هم کالاها در بازار خود را با سقف قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ می‌کنند که تجربه هم نشان داده، اینطور است. یعنی دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد، بدون آنکه تغییر ملموسی در بازار از بابت کاهش هزینه و یا کمک به طبقات ضعیف جامعه، ایجاد کرده باشد. همانطور که فعالان بخش خصوصی نیز بارها پیشنهاد داده‌اند، دولت باید ارز دولتی را حذف کند و مابه التفاوت آن را به گروه‌های ضعیف جامعه پرداخت کند. اما اینکه دولت اعلام کرده به دلیل بالا رفتن نرخ تورم، ارز دولتی را حذف نمی‌کند، بهانه‌ای بیش نیست. دلیل واقعی دولت از عدم حذف ارز دولتی رانت بسیار بزرگ ارز دولتی برای شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته است نه به دلیل منفعت مردم. در حال حاضر شبکه بزرگی از فساد حول محور ارز دولتی تشکیل شده که از سازمان‌های دولتی گرفته تا کارمندان، واردکنندگان کالا و مجموعه های ذی‌ربط را در بر می‌گیرد. بنابراین دولت به این دلیل حاضر به تک نرخی کردن ارز و حذف ارز دولتی نیست.

اصرار دولت به رانت ارزی