دستورالعمل ادغام و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی تدوین می‌شود

نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید بر تهیه دستورالعمل چگونگی ادغام و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی تاکید کرد.

به گزارش اتاق ایران، نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست شورای مشورتی تشکل‌ها با اعلام این خبر که آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولید از سوی دولت ابلاغ شده است، گفت: اتاق ایران با توجه به این قانون و آیین‌نامه اجرایی مکلف است در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق اصناف و تعاون در راستای ساماندهی، ادغام و یکپارچه‌سازی تشکل‌های اقتصادی اقداماتی را انجام دهد.

مسعود خوانساری، نایب‌رئیس اتاق ایران دریافت نظرات تشکل‌ها را در راستای تهیه و تنظیم چارچوبی که طبق آن بتوان تشکل‌های جدید را تاسیس، تشکل‌های خارج از اتاق ایران را با آنهایی که در اتاق ایجاد شده‌اند ادغام و تشکل‌های بیرون از اتاق ایران را جذب کرد، ضروری دانست.

به باور او باید این چارچوب و دستورالعمل اجرایی جامع و کامل باشد تا بتوان به دور از رفتارهای سلیقه‌ای به منظور ساماندهی، ادغام و یکپارچه‌سازی تشکل‌های اقتصادی اقدام کرد.

خوانساری در ادامه به نتایج حاصل از ارزیابی و رتبه‌بندی تشکل‌ها اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه نتایج به دست امده از ارزیابی و رتبه‌بند یانجام شده نشان می‌دهد که وضعیت تشکل‌ها نسبت به قبل از این ارزیابی‌ها مناسب‌تر است و ادامه این روند با توجه به آغاز فرآیند ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، موضوعی مهم و ضروری است.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران روند ساماندهی باید در قالب کارگروهی با حضور نماینده دو اتاق اصناف و تعاون  و برخی نمایندگان دولت انجام شود البته دبیرخانه این کارگروه در اتاق ایران مستقر است. بنابراین در تهیه دستورالعمل اجرایی که موردنظر اتاق است باید نقطه نظرات دیگر اعضا هم مورد توجه باشد.

در این باره مظفر علیخانی، معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران با توجه به وظایفی که این آیین‌نامه اجرایی این قانون به عهده اتاق ایران گذاشته است، تصریح کرد: تشکل‌هایی که خارج از اتاق ایران در سایر مراجع به ثبت می‌رسند موجب شده‌اند فضای موازی‌کاری بر روند فعالیت تشکل‌های اقتصادی حکم شود. این موضوع به ضرر خود آنها و اقتصاد کشور است. بنابراین باید در راستای ادغام و ساماندهی این فضا قدم‌های جدی برداشت. به موجب قانون اتاق ایران مکلف شده تا در این مسیر اقدامات لازم را انجام دهد.

بر اساس اظهارات او ایجاد سامانه ملی تشکل‌های اقتصادی نیز در دستورکار قرار گرفته و باید طبق قانون این سامانه نیز دراسرع وقت ایجاد شود. دبیرخانه سه اتاق موظف است اساسنامه‌ای هم در این رابطه تهیه کند؛ رتبه‌بندی تشکل‌ها هم باید طبق آیین‌نامه اجرایی دنبال شود.

به باور علیخانی شناسایی، ادغام و درج نام تشکل‌ها در سامانه و فهرست ملی موضوعاتی هستند که باید در قالب چاچوبی دقیق و جامع دنبال شود به همین منظور تدوین دستورالعملی دقیق و فراگیر برای مقابله با هرگونه اقدام سلیقه‌ای بسیار اهمیت دارد.

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید پیش از هر اقدامی درباره چگونگی رفتار سازمانی در جریان ادغام تشکل‌ها و پایان دادن به موازی‌کاری‌ها، رفتار با تشکل‌های زیرمجموعه اتاق، تشکل‌های ادغامی و تشکل‌هایی که در آینده اضافه خواهند شد، تصمیم بگیریم.

علیخانی خاطرنشان کرد: در ایران مراجع متعدد ثبت تشکل وجود دارد و با آیین‌نامه‌ای مواجه هستیم که شاید تنها منوط به آن نتوان این سطح از تشکل‌ها را ساماندهی کرد. از سویی در اتاق ایران هم با طیف‌های متنوعی از تشکل‌ها مواجه هستیم. به این معنا که این کار بسیار ابعاد گسترده‌ای دارد و باید با دقت نظر خاصی انجام شود.

در این راستا برخی از روسا و اعضای تشکل‌های حاضر در نشست پیشنهاداتی را مطرح کردند. آنچه در این جلسه مورد توجه قرار گرفت امکان حذف برخی از تشکل‌هایی بود که امروز با مجوز رسمی در حال فعالیت هستند. در واقع چون قرار است ساماندهی در این حوزه اتفاق افتد باید پیش‌بینی کرد که احتمال دارد در روند کار برخی تشکل‌ها حذف و برخی اضافه شوند.

همچنین پیشنهاد شد تشکل‌هایی که قرار است از بیرون اتاق با تشکل‌های زیرمجموعه ادغام شوند، موظف به رعایت چارچوب‌ها و قوانین اتاق ایران باشند و بدین ترتیب از بروز اختلاف و دو دستگی در اتاق جلوگیری کرد. البته تاکید شد برای این مهم بازه زمانی مشخصی مانند یک سال را در نظر بگیریم و از اعضای تشکل‌های ادغام شده بخواهیم تا در این مدت، خود را با قوانین جاری اتاق وقف دهند و انجمن صنفی خود را که در مرجع دیگری به ثبت رسیده، باطل کنند.

در رابطه با ساماندهی تشکل‌هایی که وجود دارند و آنهایی که قرار است از این پس تاسیس شوند نیز به پیشنهاد غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید شد که از ظرفیت فدراسیون‌ها و کنفراسیون‌ها استفاده شود. در واقع اجازه داده شود تا تشکل‌ها چه محصول‌محور و چه بر اساس رشته فعالیت ایجاد و در نهایت هر کدام وارد فدراسیون و کنفدراسیون‌های بالادستی شوند.

در نهایت مقرر شد فرشید شکرخدایی در کم‌ترین زمان ممکن در قالب کارگروهی پیش‌نویس دستورالعمل چگونگی تشکیل، ادغام و یکپارچه‌سازی تشکل‌های اقتصادی را تهیه کرده و به اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ارائه دهد.