دبیر جشنواره ملی بهره وری : ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی یا شبه دولتی است

روزنامه اقتصاد پویا – ۲۲/۹/۹۵

در کشور ما نیز توسعۀ اقتصادی همواره از راه افزایش سرمایه گذاری‌ها اتفاق افتاده است.در همین راستا فرشید شکر خدایی ، دبیر جشنواره ملی
بهره وری در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادپویا عنوان کرد: یکی از مهمترین راه‌ها برای رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعه، ارتقا و افزایش بهره‌وری می‌باشد ، که در ادامه ماحصل این گفت و گو را می خوانید.
هدف از برگزاری این جشنواره چیست؟
به رغم هدف گذاری‌هایی که در سطح ملی ودر قالب برنامه‌های ۵ سالۀ توسعه تاکنون تعریف شده است، هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی دستیابی به اهداف بهره‌وری محقق نشده. این موضوع از مهمترین نشانه‌ها در کشور در زمینه کمبود یک عامل تشویقی و محرک برای بخش‌های مختلف اقتصادی جهت توجه بیشتر به موضوع بهره‌وری بود. جشنواره ملی بهره‌وری با هدف توسعه نظام جامع سنجش و‌اندازه گیری بهره‌وری در کشور و همچنین ايفاي نقش پيش برنده در افزايش بهره‌وری سازمانها و شرکت‌های کشور به طور سالانه برگزار می‌شود. همچنین برگزاری این جشنواره باعث تشويق بنگاهها براي‌اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و انجام پروژه‌های بهبود با بهره گيري از مدل مدیریت بهره‌وری سرآمد خواهد شد. از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره افزايش توان رقابت‌پذيري سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در محيط كسب و كار بين المللي و همچنين افزايش سازگاري آنها با بازارهاي جهاني را می‌توان نام برد. ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مناسب جهت توسعه فعالیت‌های بهینه کاوی در سطح ملی و بین المللی و شناسايي و تجليل از بهره ورترین و پرتلاش‌ترین سازمانها، شرکت‌ها و مدیران کشور نیز در راستای اهداف برگزاری جشنواره ملی بهره‌وری قرار گرفته است. ایده شكل گیری این جشنواره در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، توسط گروه پارسیان هوشمند مطرح شد و در پی آن مورد حمایت و توجه آقای دکتر محمد نهاوندیان ریاست وقت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع شد.
از شکل گیری جشنواره تا به امروز بفرمائید:
تهیه طرح جامع بهبود بهره‌وری در شرکت‌های زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،‌اندازه گیری شاخص‌های بهره‌وری شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، جمع آوری این اطلاعات در رشته گروه‌های صنعتی و محاسبه میانگین‌های صنعت و کلید خوردن طرح جامع جشنواره ملی بهره‌وری با همراهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ابتدای سال ۱۳۸۷ از مهمترین اقداماتی بود که در مسیر شکل گیری جشنواره ملی بهره‌وری صورت گرفت و تاکنون هفت دوره از این جشنواره برگزار گردیده است و مراسم هشتمین مسابقه ملی بهره وری، با ارزیابی بیش از ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۸ صنعت در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۵برگزار خواهد شدو پس از معرفی نامزدهای هر صنعت توسط کمیته علمی در شاخص های مذکور، فرآیند داوری این مسابقه از تاریخ ۱۲ الی ۱۷ دی ماه توسط بیش از ۶۰۰۰ داور که از متخصصین صنعت مربوطه می باشند به صورت آنلاین صورت می پذیرد پس از برگزاری کمیته علمی در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۵ نتایج نهایی اعلام و از بنگاه های برتر تجلیل خواهد شد .
این جشنواره شامل چه بخش هایی است؟
این مسابقه در بخش بهره وری با محاسبه شاخص های ( بهره وری هزینه نیروی کار، بهره وری سرمایه، بهره وری کل عوامل) به صورت تورم زدایی شده و در بخش سودآوری شاخص های ( فروش سرانه و درصد حاشیه سود خالص ) و در بخش ویژه بهره وری انرژی نیز چون سالیان گذشته به صورت مستقل برگزار خواهد شد.
همچنین در سومین مسابقه ملی بهینه کاوی، پروژه های ارتقای عملکرد در حوزه بهینه کاوی سازمان ها به دبیرخانه ارسال گردید و پس از پیش ارزیابی های انجام شده، این پروژه ها در سامانه داوری، توسط داوران متخصص و آموزش دیده در زمینه بهینه کاوی از صنایع مختلف ارزیابی می گردد که نتایج این مسابقه نیز در مراسم ضیافت شام رسمی ۲۱ دی ماه ۹۵ اعلام خواهد شد و پروژ های برتر به مسابقات جهانی بهینه کاوی که در سال آینده برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.
این جشنواره شامل چه مسابقاتی است ؟
لازم به ذکر است هشتمین جشنواره ملی بهره وری با پنج مسابقه (مسابقه ملی بهره وری، مسابقه ملی تجربه های موفق،مسابقه بهترین محل برای کار، مسابقه ملی برترین توان اجرا، مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی) برگزار می گردد که مراسم تجلیل از برترین های آنها در خرداد ماه سال ۹۶ برگزار خواهد شد و شرکت ها می توانند جهت شرکت در این مسابقات اقدام نمایند.
جشنواره ملی بهره وری چه کمکی به رشد اقتصادی کشور کرده است ؟
شکرخدایی اظهار داشت : براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کلان در کشور هستند این هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاد‌دانان، نرخ رشد بهره‌وری در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه‌گذاری‌های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمند‌تر می‌شویم.
با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می‌شود که ۸۵ درصد از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است. در ايران ۸ ميليون نفر، به عنوان كارمند و شاغل بخش‌ دولتي، به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت می‌کنند.
اين افراد با هر سطح از عملكرد و توانايي، بدون آنكه سيستم اثربخشی براي تشويق و تنبيه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد، حقوق دريافت مي‌كنند و اين امر بهره‌وري آنها را كاهش مي‌دهد. اين بي‌انگيزگي فقط مختص كاركنان بخش دولتی و شبه دولتی نيست و شامل حال مديران این بخش نيز مي‌شود چرا كه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در بخش دولتی تعداد موارد سمت‌های حساس مديريتی که به دليل ارتباطات و بدون دانش و تجربه كافي بوده بیشتر بوده است. مطالعاتي كه در دهه ۷۰ در دانشگاه تهران انجام شد نشان داد، در حالي كه در دنيا اكثر سازمان‌هاي اجرايي غيرسياسي هستند، در ايران بيش از ۸۰ درصد از اين سازمان‌ها رويكرد سياسي دارند. انتصاب و ارتقا در آنها نيز نه بر اساس تجربه و شايستگي كه بر اساس روابط و امور سياسي است.
در بخش خصوصی فعالان اين بخش امکان کمتری جهت استفاده از رانت‌ها و حمايت‌هاي دولتي دارند و به همين دليل ناچار هستند بهره‌وري و ساعت مفيد كاري را افرايش دهند. اما بخش دولتي به دليل استفاده سهل‌الوصول‌تر از منابع نفتي و در برخی موارد رانت‌هاي اقتصادي، ضرورتي براي اين امر نمي‌بينند.
بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور هنوز حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی سال‌های گذشته به استناد شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران، در برابر ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت سازمان‌های دولتی و شبه دولتی بی تاثیر بوده
است.
لذا راه اندازی سیستم‌های اثربخش در پرداخت پاداش‌های بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و پرهیز از سیاسی‌کاری در این سازمان‌ها، خصوصی‌سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت‌های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند راه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور
باشد.