بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در برنامه‌های توسعه نشانگر عدم موفقیت برنامه‌ها و سیاست‌های متنوع اتخاذ‌شده طی چندین دهه قبل و بعد از انقلاب است که عوامل کلیدی بسیاری در این مهم نقش داشته‌اند، اگر ارتقای کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را هدف غایی توسعه در نظر بگیریم این عوامل را می‌توان به صورت شفاف‌تر بررسی کرد، ارتقای کیفیت زندگی را معمولاً خروجی افزایش سرانه تولید ناخالص ملی و همچنین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع این درآمد در سطح جامعه می‌دانند که از طریق افزایش بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری‌های جدید اتفاق می‌افتد، تا اینجای بحث موضوع کاملاً اقتصادی و در حوزه اقتصاد کلان بحث می‌شود و از همین‌رو اقتصاددانان همواره در نقش تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه محور تدوین برنامه بوده‌اند و جالب اینجاست که ما از متخصصان تجزیه و تحلیل خروجی اعداد و ارقام اقتصادی توقع ارتقای کیفیت زندگی خویش را طلب کرده‌ایم.
به‌طور کلی کیفیت زندگی در چارچوب شش گروه دسته‌بندی می‌شود. ابعاد فیزیکی، ابعاد روانشناسی، سطوح عدم وابستگی، روابط اجتماعی، محیط و ابعاد اشتیاقی یا تمایلی، که هر یک از این ابعاد خود به چند زیر‌شاخص تقسیم می‌شود. در عین حال ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در‌بر‌گیرنده سه پایه اصلی کیفیت زندگی هستند که نشان‌دهنده بستر یا زمینه قابلیت زندگی و پایداری هستند .
در هر حال کیفیت این عوامل پیچیده سازنده کیفیت زندگی همه ماست که متخصصان کیفیت در تدوین برنامه‌های توسعه تقریباً هیچ نقشی ندارند و نحوه توانمند‌سازی عوامل پیچیده و تعاملات آنها توسط کسانی تحلیل می‌شود که حتی تعریف کیفیت را نیز به خوبی نمی‌دانند.
شاید اکنون بهتر بتوانیم به وضعیت برنامه‌ریزی‌های ملی خویش نگاهی دوباره کنیم و در آن تاملی هرچند کوتاه داشته باشیم. کسانی می‌خواهند کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشند که چیزی از کیفیت و نحوه مدیریت آن و همچنین احاطه‌ای بر علم مدیریت کیفیت به عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین چالش علم مدیریت ندارند. جالب اینجاست که حتی متخصصان علوم مدیریت نیز در این زمینه نقطه‌ضعف‌های فراوان دارند. یعنی نقدهای ابتدایی را باید به خود این افراد وارد کرد. باور اینکه کیفیت و نحوه مدیریت آن در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مهم‌ترین چالش کشور برای تولید ثروت است، در نزد اقتصاددانان کاملاً ناشناخته و غریب است. در این میان وضع به‌گونه‌ای است که تورم و رشد جمعیت و نرخ بهره و ضریب جینی و حجم پول را مسوول عدم تحقق نرخ اقتصادی کشور می‌دانند در حالی که این عوامل خروجی سیستم هستند نه عاملی برای توانمند ساختن یک سیستم. بر همین اساس است که این مساله به کلی مورد غفلت واقع شده است.
در این میان به خوبی دیده می‌شود که از گذر ایجاد کیفیت در خودروها، رستوران‌ها، هتل‌ها، دولت‌ها و تشکل‌ها و… ثروت ایجاد می‌شود و ما با شاخص‌هایی آن را اندازه می‌گیریم. شاید ذکر یک مثال به درک بهتر موضوع کمک کند.
ما با اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل حرارت بدن، فشار خون، کالری مصرفی و قد و وزن افراد می‌خواهیم تعداد مدال‌های المپیک تیم‌های ورزشی‌مان را افزایش دهیم. 50 سال است که ما اینها را اندازه می‌گیریم و تجزیه و تحلیل می‌کنیم و برنامه می‌نویسیم و بعد دور هم می‌نشینیم و بحث می‌کنیم که چرا تعداد مدال‌های کاروان ورزشی ما افزایش پیدا نمی‌کند! البته در واقعیت ما مربی استخدام می‌کنیم، بهترین روش‌های تمرین را می‌آموزیم، لیگ داخلی راه‌اندازی می‌کنیم و صدها کار دیگر و با اطمینان می‌گوییم که کیفیت تیم ملی ما به کیفیت لیگ داخلی ما بستگی دارد.
در حالی که در برنامه‌ریزی ملی توسعه همچنان کارشناسان آمار و اقتصاد با بررسی شاخص‌های محدود کلان و بدون توجه به کیفیت در همه امور به تحقق برنامه‌هایی می‌اندیشند که هیچ‌گاه محقق نشده است. در حقیقت به‌جای توجه به اصل مساله که کیفیت از رهگذر آن می‌تواند تحقق یابد، به حاشیه پرداخته می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین نقطه‌ضعف ما در کیفیت برنامه‌ریزی، پایش و اندازه‌گیری نهفته است. نظام برنامه‌ریزی توسعه بی‌کیفیت و بی‌توجه به نیازهای ذی‌نفعان و در عین حال اجرای بی‌کیفیت همان برنامه‌های بی‌کیفیت -و در نهایت پایش و اندازه‌گیری‌هایی که کیفیت زندگی مردم به عنوان مهم‌ترین خروجی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در آن مشخص نیست- موجب چرخه معیوب تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه بی‌کیفیت شده است.
با اطمینان تقریباً زیاد می‌توان از هم‌اکنون پیش‌بینی کرد که برنامه توسعه ششم با وضعیتی که در شرایط فعلی در حوزه کیفیت داریم، بیش از ۲۰ درصد اجرا نخواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در طول برنامه از پنج درصد (در بهترین حالت) به‌طور متوسط بالاتر نخواهد رفت که آن هم احتمالاً ربطی به مفاد برنامه توسعه نخواهد داشت، چرا که گره اصلی آن را باید در موانعی دانست که پیشتر به آن اشاره کردم.
راهکار چیست؟
راهکارهایی که می‌توان پیشنهاد کرد در دو حوزه قابل ارائه است:
افزایش کیفیت نحوه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه
توسعه کیفیت در همه ارکان کشور و نظام.
برای برنامه نخست می‌توان از تزریق دانش متخصصان کیفیت در هنگام تدوین متدولوژی و نحوه کنترل کیفیت مستندات و طراحی‌ها و فرآیندها استفاده کرد و با ایجاد نظام ممیزی‌های کیفیت در اجرا و همچنین اندازه‌گیری رضایت متوازن ذی‌نفعان مفاد برنامه را در هنگام اجرا بازرسی کیفی کرد. یعنی باید ابتدای کار، حلقه اصلی را اصلاح کرد تا کیفیت همچون یک رابطه مستقیم وارد سیستم واحدهای تولیدی شود. در عین حال باید گزارش‌های دوره‌ای را برای تصمیم‌گیران ارائه کرد که البته این مساله کار بسیار عظیم و پیچیده‌ای است و احتمالاً موجب نگرانی بسیاری از افراد و گروه‌ها و مقامات نیز خواهد شد. چرا که برخی مقامات تاکنون در مقابل عدم اجرای برنامه‌های توسعه پاسخگو نبوده‌اند و همواره فقط در انتهای برنامه تاسف خورده و ابراز نگرانی کرده‌اند.
برای برنامه دوم پیشنهاد می‌شود در بالاترین سطح کشور موضوع بی‌کیفیتی به عنوان چالش اصلی در نرسیدن به توسعه پذیرفته و برنامه‌های ملی توسعه کیفیت در کشور تدوین، اجرا و اندازه‌گیری شود که خود با توجه به سطح کیفیت خدمات، تولیدات و همچنین سطح کیفیت در دولت و قوه مقننه و قوه قضائیه، چالش‌های بسیاری مطرح و در صورت همت قابل حل خواهد بود. این مساله مشکل غیرقابل حلی نیست اما باید عزم لازم برای ایجاد آن را ابتدا در مسوولان ایجاد کرد. یادمان باشد که کیفیت زندگی ما به کیفیت دستگاه‌های مرتبط با اجرای کیفیت بسیار مرتبط و وابسته است که تاکنون حتی کیفیت این نهادها اندازه‌گیری نیز نشده است.
البته در این رابطه باید تاکید کرد که این مسیر در دنیا تاکنون بارها پیموده شده و دانش و اشکالات و موانع و معایب به صورت مکتوب وجود دارد. تغییر رویکرد دولت‌های در حال توسعه و پیشرفته به مقوله مدیریت کیفیت در ارائه خدمات نظام حاکمیت، بخش عمومی، بخش خصوصی، دانش در دسترس و دیگر موارد مرتبط است.
لازم نیست اتفاق جدیدی خلق شود بلکه کافی است به تجربه‌های انجام‌شده موفق و ناموفق دنیا دوباره بنگریم و آنها را دوباره آزمایش نکنیم. انجمن مدیریت کیفیت به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های دانشی کشور در حوزه کیفیت آمادگی لازم برای انتقال تجربیات کشورداری با کیفیت را دارد و سال‌هاست منتظر مشتری خویش است که همان تصمیم‌گیران اصلی کشور هستند. امید است در هفته جهانی کیفیت و روز ملی کیفیت ۱۸ آبان که در تقویم رسمی کشور است، همتی کنیم و با شعار افزایش کیفیت زندگی مردم را فقط اقتصاددانان نمی‌سازند، طرحی نو دراندازیم.
*نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
بیشتر ببینید . . .
-
مکانیسم تسهیلات سبز و تشویقی در حوزه محیط زیست با همکاری بخش خصوصی طراحی می‌شود
-
کارشناسان در بررسی صمت از الزامات جذب سرمایه به کشور :تا FATF حل نشود، سرمایهگذار نمیآید
-
فرشید شکرخدایی به عنوان سومین دبیرکل فراکسیون تشکلهای اتاق بازرگانی انتخاب شد
-
تجربه شورای گفتوگو در اتاق ایران در مجمع عمومی اتاق اسلامی تشریح شد
-
برای حفظ بازار عراق، روی صادرات کالاهای با کیفیت نظارت شود